قرار جمهوري بالموافقة على إتفاقية تسهيلات بين مصر وبنك أبو ظبي الأول

بنوك عربية

أصدر عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المصرية، قرارا جمهوريا رقم 430 لسنة 2020، بشأن الموافقة على إتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول، ومجموعة من البنوك الأخرى بمبلغ 1.490 مليار دولار، الموقعة في 20 يوليو الماضي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وتمّ نشر القرار الجمهوري، اليوم السبت 31 أكتوبر الجاري في الجريدة الرسمية المصرية.

ويشار إلى أن مجلس النواب قد وافق على هذا القرار في 18 أغسطس 2020.

وتتوزع هذه التسهيلات والقروض إلى 350 مليون دولار مقدمة من بنك أبو ظبي الأول، و175 مليون دولار من بنك المشرق، و150 مليون دولار من بنك الإمارات دبي الوطني، و135 مليون دولا من بنك HSBC، و135 مليون دولار من بنك ستاندرد شارترد.
وتتضمن حزمة التسهيلات أيضا، 135 مليون دولار من مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية فرع لندن، و80 مليون دولا من البنك الأهلي الكويتي، و80 مليون دولار من بنك انتيسا سان باولو، و80 مليون دولار من مجموعة سامبا المالية، و67.5 مليون دولار من بنك المؤسسة العربية المصرفية، و52.5 مليون دولار من بنك الخليج الدولي، و50 مليون دولار من سيتي بنك.