بنوك عربية
أصدر “مصرف الإمارات المركزي” اليوم الثلاثاء، نظام جديد حول تسهيلات القيم المخزنة، لضمان تشغيل منتجات وخدمات تسهيلات القيم المخزنة بطريقة آمنة وسليمة وفعالة في “الإمارات”.
ووفقا لبيان صحفي، يسعى المركزي من خلال تقديم هذا النظام الجديد لمقدمي تسهيلات القيم المخزنة، إلى تسهيل وصول شركات التكنولوجيا المالية وغيرها من مقدمي خدمات الدفع من غير المصارف إلى السوق المحلي بشكل أسهل، مع مواصلة حماية أموال العملاء وضمان حسن سير العمل، بالإضافة إلى دعم تطوير منتجات وخدمات الدفع.
ويشمل نطاق هذا النظام الترخيص وأحكام الإشراف والانفاذ المطبقة على الشركات المرخصة لتوفير تسهيلات القيم المخزنة، ومن المقرر أن تبدأ فترة انتقالية مدتها عام واحد من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ.
ووفقا للمركزي، يجوز للشركات التي تحمل رخص تسهيلات القيم المخزنة الممنوحة بموجب الإطار الرقابي السابق متابعة عملياتها، ولكن يجب عليها استكمال تطبيق التدابير ذات الصلة الواردة في هذا النظام الجديد قبل نهاية الفترة الانتقالية.
وقال عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي : “نحن على ثقة من أن النظام الجديد لتسهيلات القيم المخزنة سيعزز من ثقة الجمهور في استخدام المنتجات والخدمات الرقمية ودعم مزيد من التطوير والابتكار في مجال المدفوعات.”.
وأضاف الأحمدي: “يتماشى النظام مع أهداف المصرف المركزي الرامية إلى حماية استقرار وسلامة النظام المالي والبنية التحتية للمدفوعات في دولة الإمارات وتسهيل مزيد من التطوير للمدفوعات الرقمية”.
وأشار إلى أن، النظام الجديد لتسهيلات القيم المخزنة سيضمن تكافؤ الفرص للمشاركين في السوق، الأمر الذي سيساهم في الحفاظ على مكانة الإمارات الراسخة كمركز مالي عالمي ومركز رائد للمدفوعات.