بنوك عربية
قرّر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، إدخال تعديلات على مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بمبلغ 3 مليار جنيه بضمان وزارة المالية وبسعر عائد 5 في المائة.
وأوضح المركزي المصري، في خطاب دوري له صدر أمس الاثنين 02 نوفمبر، أن هذه التعديلات تتضمّن التمديد في فترة سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 6 أشهر، بعد أن كانت لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.
وأضاف المركزي، أنه بالنسبة إلى العملاء الذين تمّ منحهم في إطار المبادرة يتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد 3 أشهر إضافية ليصبح إجمالي الاستفادة 6 أشهر.
كما شملت التعديلات أيضا البند المتعلّق بتخصيص 85 في المائة من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحدّ أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدّى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص نسبة الـ 15 في المائة المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، ليصبح تخصيص 40 في المائة على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم، وتخصيص النسبة المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
