بنوك عربية
اعتبر الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد البحريني، أن خفض النفقات الحكومية في الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2021- 2022، يعكس جليا أن الحكومة بدأت بنفسها بتقليص المصروفات التشغيلية، ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء البحريني، أمس، على الموازنة العامة بعجز كلي 1.276 مليار دينار (3.4 مليارات دولار) للسنة المالية 2021، وخفضه إلى 1.145 مليون دينار (3 مليارات دولار) في 2022.
وتبدأ السنة المالية في البحرين، مطلع يناير (كانون الثاني)، حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته، وفق قانون الموازنة.
وجاء اعتماد الميزانية في البحرين بعد تقدير سعر برميل النفط لميزانية 2021-2022 عند 45 دولارا وفق توقعات الأسعار بالأسواق العالمية، وتعتبر البحرين الدولة الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
وأشار آل خليفة، إلى أن الحكومة تواصل تحسين جودة وكفاءة الخدمة الحكومية و آليات عملها وتطوير أدائها، واضعة مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
ونوه إلى أنه تم مراعاة الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا، والالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، وأبرزها تحقيق الإيرادات غير النفطية حسب الخطط المرسومة لها، بما يعود نفعه على الوطن والمواطنين.
ويرتفع العجز الكلي بموازنة البحرين خلال العام المقبل بنسبة 99.8%، عن المقدر بالعام 2020 عند 708 ملايين دينار (1.88 مليار دولار)، وتهدف الميزانية إلى الوصول بالعجز المالي الأولي بدون فوائد خدمة الدين العام إلى 568 مليون دينار في العام 2021، و388 مليون دينار في العام 2022، بينما يقدر العجز الكلي ب 1.276 مليار دينار سنة 2021 و 1.145 مليار دينار سنة 2022 .
وكان مجلس الوزراء قد أفاد بأن، “انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي بسبب كورونا، أدى إلى ارتفاع توقعات العجز مع الالتزام بخفض النفقات الحكومية بنسبة 30% خلال العامين المقبلين”.
وأوضح المجلس أنه راعى خفض النفقات الحكومية عند إعداد الموازنة، والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا، واستمرار تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على زيادة فاعليتها وتطويرها.
ويقدر مشروع موازنة 2021، الإيرادات العامة بقيمة 2.285 مليار دينار (6.09 مليارات دولار)، والمصروفات بقيمة 3.296 مليارات دينار (8.78 مليارات دولار).
في حين يقدر مشروع موازنة 2022 الإيرادات العامة، بقيمة 2.339 مليار دينار (6.24 مليارات دولار) والمصروفات بقيمة 3.219 مليارات دينار (8.58 مليارات دولار).
