بنوك عربية
أعلن محمد معيط، وزير المالية المصري، اليوم الأربعاء 04 نوفمبر، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية حيث تقرر عرضه على مجلس النواب.
وأوضح معيط، في بيان للوزارة، أن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق رئيس الجمهورية، على القانون الجديد، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دولار.
وقال معيط إن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف الوزير أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلا وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.