بنوك عربية
قال مصرف لبنان المركزي، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه يجب أن تكون الحكومة هي التي تقدم كامل حساباتها للتدقيق الجنائي للحسابات، حتى لا ينتهك البنك قوانين السرية المصرفية، بتقديم حسابات المتعاملين للتدقيق.
وكان قد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب من سلطات الدولة المعنية تسليم الشركة الدولية التي جرى التعاقد معها مؤخرا لإجراء “التدقيق الجنائي” في حسابات مصرف لبنان المركزي، المستندات والمعلومات التي طلبتها حتى يتسنى لها القيام بمهمتها.
ورفض مصرف لبنان، تقديم بيانات المتعاملين، مشيرا إلى أن القانون يمنعه من ذلك.
وكانت الحكومة اللبنانية المستقيلة، قد أقرت التعاقد مع شركة عالمية للتدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي، على الرغم من وجود شركتين دوليتين تتوليان بشكل منتظم عملية التدقيق في الحسابات، وذلك بعدما اندلع خلاف كبير قبل أشهر عدة بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة والأرقام التي قدمها البنك المركزي.