بنوك عربية
أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها أمس الأربعاء 04 نوفمبر، الموافقة على قيد سندات التعمير للتوريق – الإصدار الرابع بقيمة 10 مليارات جنيه.
وأوضحت البورصة المصرية، في بيان لها، اليوم الخميس 05 نوفمبر، أن هذا القيد هو أكبر قيمة لإصدار سندات توريق يتم قيده مقابل حقوق مالية، طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
وأشار البيان إلى أنه يمثل 31 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات المقيدة حاليا، وهو ما يعكس تزايد الطلب على الاستثمار في السندات، وهو ما يعني إتاحة تمويلات واستثمارات جديدة تضخ في الاقتصاد المصري.
وأكدت البورصة في بيانها الإقبال المتزايد على تغطية إصدارات السندات والصكوك يعكس أهمية البورصات كأحد أهم روافد وصول الشركات والمؤسسات إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، وكذلك السماح بالتداول على هذه الأدوات بعد قيدها بشكل منظم وقانوني.
وبحسب بيان البورصة، يمثل الإصدار الأخير لسندات التوريق بقيمة 10 مليارات جنيه نحو 31 بالمائة من اجمالي إصدارات سندات وصكوك التمويل الحالية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 31.8 مليار جنيه، وسيتم إدراج هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارا من بداية جلسة اليوم الخميس 05 نوفمبر الجاري.
وأضاف البيان أن عدد إصدارات سندات التوريق للشركات التي تم قيدها يرتفع إلى 11 إصدارا خلال عام 2020، بالإضافة إلى قيد صكوك تمويل أيضا وهو أكبر عدد تمّ قيده لسندات توريق وصكوك بالبورصة منذ يناير 2014، بقيمة اجمالية للسندات والصكوك بلغت 24.1 مليار جنيه.