بنوك عربية
أصدر عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المصرية، قرارا جمهوريا رقم 428 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين وزارة المالية المصرية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى.
وحسب موقع “بنوك مصر”، فإن هذا القرار الجمهوري قد تمّ نشره أمس الخميس 05 نوفمبر، في الجريدة الرسمية المصرية.
ويشار إلى أنه تمّ توقيع الاتفاقية بتاريخ 20 يوليو الماضي، ويتم العمل بها اعتبارا من يوم 18 أغسطس الماضي، مع التحفظ بشرط التصديق.
وكانت وزارة المالية المصرية قد وقعت أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي بقيمة ملياري دولار، بهدف تمويل الموازنة العامّة للدولة ودعم الاقتصاد المصري، بما يسهم في الحفاظ على مساره القوي في مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية.
وحسب بيان لوزارة المالية فإن مجلس النواب قد وافق على هذا التسهيل التمويلي وقامت كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين، والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب؛ بإتمام هذه الصفقة.