تراجع احتياجات البنوك المغربية من السيولة في أكتوبر

بنوك عربية

سجلت احتياجات البنوك المغربية من السيولة تراجعا لتبلغ 95.1 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 97.4 مليار درهم، في سهر سبتمبر السابق له، وفق وكالة الأنباء المغربية.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر نوفمبر 2020، أن هذا التراجع يعكس، بشكل خاص، الانخفاض في الكتلة النقدية.

وأضافت النشرة أن بنك المغرب قام بضخ ما مجموعه 103.6 مليار درهم، منها بالأساس 39.4 مليار درهم عبر التسبيقات لمدة سبعة أيام، و29.6 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و29.5 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و5 مليارات درهم برسم عمليات مبادلة الصرف، مشيرة إلى أن معدل سعر الفائدة بين البنوك استقر عند 1.50 في المائة.

وفي الأسواق الأخرى، لم تشهد سندات الخزينة تغيرات مهمة في أكتوبر المنصرم، وذلك في شقيها الأولي والثانوي.

وبخصوص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقد تراجعت في سبتمبر بمقدار 12 نقطة أساس إلى 2.52 في المائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وانخفاضا بثلاث نقط أساس إلى 2.66 في المائة.

وبحسب القطاع المؤسساتي، سجلت نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات انخفاضا بمقدار 33 نقطة، لتغطي تراجعا بمقدار 61 نقطة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و26 نقطة بالنسبة إلى المقاولات الكبيرة.

وبالنسبة إلى نسب الفائدة المطبقة على الخواص، فقد تراجعت بـ38 نقطة، مع انخفاض بمقدار 32 نقطة في أسعار الفائدة على الحسابات المدينة والقروض للخزينة، و62 نقطة بالنسبة لقروض الاستهلاك.