بنوك عربية
أكد محمد معيط، وزير المالية المصري، أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “B” مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري “Stable Outlook” للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصّة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة “كورونا” وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.
وأشار معيط إلى أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” هو نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو وخلق فرص عمل منتجة.
وأوضح أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020، يعكس أيضا رصيد الثقة الذي يتمتع به الاقتصاد المصري لدى مؤسسات التصنيف الائتماني، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، والأداء الاقتصادي المتميز والمتوازن لمصر مقارنة بباقي الدول النظيرة إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تداعيات جائحة كورونا السلبية على أسواق المال والاقتصاد العالمي.
وأضاف الوزير أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” بتثبيت التصنيف الائتماني يشير إلى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا مما أسهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية إلى حد كبير مقارنة بما تشهده باقي الاقتصادات المتقدمة والناشئة وهو ما يظهر في استمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو إيجابي بلغت نحو 3.6 في المائة عام 2019/2020، وتوفير كل الوسائل والاحتياجات لضمان توفر الخدمات الصحية والسلع الأساسية وغيرها من الخدمات للمواطنين في ظل تفاقم جائحة كورونا.
ولفت الوزير المصري إلى أن الحكومة تعمل على استمرار الدفع بوتيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال تبني وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ وبيئة الأعمال.
وأوضح معيط أن تقرير مؤسسة “ستاندرد آند بورز” توقع قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو إيجابي رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة 2.5 في المائة عام 2020/2021، وذلك عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالى الحالي وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول.
ولفت معيط إلى أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” توقعت أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5.4 في المائة بحلول عام 2022 مع تعافى النشاط السياحي وعودة النمو القوى لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.