بنوك عربية
ارتفعت القيمة الإجمالية للمبالغ النقدية التي أقرضتها البنوك المحلية الأردنية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7.2 % أو ما مقداره نحو ملياري دينار (1.96 مليار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة هذه القروض 29.04 مليار دينار مقارنة مع 27.08 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.
في حين ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من البنوك المحلية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو مليار دينار بزيادة نسبتها 7.3 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي الأردني.
وبلغت قيمة تلك القروض في نهاية شهر سبتمبر 26.4 مليار دينار مقارنة مع 24.67 مليار في نهاية العام الماضي.
وبلغت قيمة القروض ضمن نوع جاري مدين في نهاية سبتمبر الماضي 3.24 مليار دينار مقارنة مع 2.93 مليار دينار؛ أي بنسبة ارتفاع 10.4 %.
وبلغت نسبة تلك القروض من القيمة الإجمالية للقروض في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 11.1 %.
في حين بلغت قيمة القروض والسلف في نهاية سبتمبر الماضي 18.4 مليار دينار مقارنة مع 17.55 مليار دينار في نهاية العام 2019؛ أي بنسبة ارتفاع 5.1 %، وبلغت نسبتها إلى إجمالي القروض في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 63.5 %.
أما قيمة القروض تحت بند مستحقة، فقد بلغت في نهاية سبتمبر الماضي 1.42 مليار دينار مقارنة مع 1.18 مليار في نهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 20.4 %، وبلغت نسبتها إلى إجمالي القروض في نهاية سبتمبرالماضي 4.8 %.
في حين بلغت قيمة القروض بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 238.9 مليون دينار مقارنة مع 182.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 30.9 %.
وبلغت القروض تحت بند ذمم بنوك إسلامية 6.93 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 6.23 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
في حين بلغت القروض تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية سبتمبر الماضي 177.8 مليون دينار مقارنة مع 174.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
والقروض يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال و(فوائدها) والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط، ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد دون أي خسائر.