بنوك عربية
توقع معهد التمويل الدولي بلوغ احتياجات التمويل الخارجي العام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 100 مليار دولار في عام 2021، مدفوعة إلى حد كبير من دول الخليج، مشيراً إلى أن الطلب القوي على الأصول العالية الجودة من المنطقة سيبقى مرتفعا خلال السنوات القليلة المقبلة، نظراً للاحتياطيات المالية الكبيرة وصناديق الثروة السيادية (خصوصا الإماراتية والقطرية والكويتية والسعودية) واستئناف دول المنطقة لإجراءات ضبط مالياتها العامة.
قال المعهد في تقريره إن الانخفاض المتواضع في احتياجات التمويل الخارجي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب العجوزات المالية الضيقة في 2021، سيعوضه إلى حد كبير ارتفاع الاستهلاك الخارجي والذي من المتوقع أن يرتفع من 23 مليار دولار في 2020 الى 49 مليار دولار في 2021.
من جهته، قال غاربيس اراديان كبير الاقتصاديين في المعهد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه رغم تضييق العجوزات المالية لدول المنطقة في 2021 فان التمويل الخارجي سيبقى مرتفعاً، ومع توقعات بأن تظل أسعار النفط أقل من 50 دولارا للبرميل في المستقبل المنظور، فإن الحكومات الخليجية تنفذ إجراءات ضبط مالية جادة لجعل مواردها المالية أكثر استدامة.
وتوقع المعهد أيضا، أن ترتفع تدفقات الرساميل الخارجية إلى المنطقة بشكل طفيف في 2021 إلى 177 مليار دولار أي ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف أن إصدار السندات بالعملات الأجنبية من قبل السعودية والامارات وقطر والبحرين وعمان بلغت منذ بداية 2020 حتى الآن نحو 91 مليار دولار مقارنة بـ99 مليار دولار لعام 2019 بأكمله، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى استمرار إصدار السندات الأجنبية بشكل كبير من قبل السعودية والامارات، إلا أن الكويت قد تمرر قانونا جديدا للديون في أوائل العام المقبل للسماح للحكومة بتمويل عجزها المالي الكبير من خلال الاقتراض للعام المقبل.