بنوك عربية
أصدر صندوق النقد العربي “النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية” التي تهتم برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استنادا إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية.
وأشار العدد الرابع عشر من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في الخامس من نوفمبر 2020 ارتفاعا بنحو 0.07 %، مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر 2020، أي ما يعادل 0.28 نقطة، ليصل المؤشر إلى 411.2 نقطة.
تباين أداء مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر، حيث شهدت مؤشرات الأداء والقيمة السوقية تحسنا في عدد من الأسواق المالية العربية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي. عكس التحسن تزامن إعلان الشركات المدرجة في البورصات العربية عن نتائجها الفصلية عن الربع الثالث للعام 2020، فيما شهدت بورصات عربية أخرى تراجعات في مؤشراتها بما يعكس الصافي السالب لحركة تعاملات المستثمرين الأجانب، وعدد من العوامل المتعلقة بأداء الاقتصاد الكلي في ظل تأثر جانب من الاقتصادات العربية بظروف الاغلاق الجزئي الناجمة عن الموجة الثانية لجائحة كوفيد-19.
وسجلت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، وقادت السوق السعودية الارتفاعات ليسجل مؤشرها صعودا بنسبة 2.29%، فيما سجلت بورصات كل من قطر وأبوظبي ومصر والبحرين ودمشق ارتفاعا بنسب تراوحت ما بين 1 و2.1%، كما شهدت مؤشرات بورصات كل من الكويت وفلسطين وتونس ارتفاعا بأقل من 1%.
وعلى صعيد قيمة التداولات في أسواق المال العربية، فقد سجلت انخفاضا بنحو 15%، بنهاية الأسبوع الماضي وسط تباين مؤشرات قيم التداولات في البورصات العربية.
وفي هذا الصدد، ، سجلت سبع بورصات عربية ارتفاعا في قيمة التداول، قادتها سوق دمشق للأوراق المالية التي ارتفعت قيمة تداولاتها بشكل ملموس بالتزامن مع إعلان الشركات عن نتائجها الفصلية، و في المقابل سجلت سبع بورصات عربية انخفاضا في قيمة التداولات الأسبوعية، جاء على رأسها بورصة البحرين التي انخفضت قيمة تداولاتها بنسبة 46.63% خلال الأسبوع الماضي، على صعيد حجم التداول، فقد سجلت تسع بورصات عربية تراجعا في حجم تداولاتها، تصدرها سوق العراق للأوراق المالية، في ظل انخفاض حجم التداول بها بنسبة 86.41%.
سجلت القيمة السوقية لأسواق المال العربية، ارتفاعا بنسبة 2.29% بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، حيث عكس ذلك الارتفاع المسجل في القيمة السوقية في ثمان بورصات عربية تقدمتها سوق أبوظبي التي ارتفع مؤشرها بنسبة بلغت 4.21%، مستفيدا من المكاسب المحققة للأسهم القيادية في قطاعات البنوك والاستثمار والطاقة والصناعة.
كما سجلت بورصات كل من السعودية وقطر والبحرين ودمشق ارتفاعا في قيمتها السوقية بنسب بلغت 2.55 و1.58 و1.03 و1 في المائة على التوالي، فيما شهدت الأسواق المالية في كل من مصر والكويت وفلسطين ارتفاعا بأقل من واحد في المائة. في المقابل، شهدت القيمة السوقية انخفاضا في خمسة بورصات عربية، جاء في مقدمتها بورصة الدار البيضاء التي سجل مؤشرها انخفاضا بنسبة 0.84 في المائة. كما سجلت بورصات كل من بيروت وعمان ودبي ومسقط انخفاضا بنسب بلغت 0.36 و0.34 و0.20 و0.01 في المائة على التوالي.
وفي إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية في البورصات العربية لرفع مستوى الوعي لدى المستثمرين، أطلقت الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأسبوع الماضي حملة توعية خليجية مشتركة بأساسيات الاستثمار في الأسواق المالية، وتجنب المخاطر المتعلقة بالاستثمار.
وفي نفس السياق عقدت بورصة البحرين بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط “ميرا” اجتماعاً عن بُعد لمناقشة البنية التحتية لعلاقات المستثمرين ودور التحول الرقمي الداعم في هذا المجال.
وبالنسبة لتعزيز التحول الرقمي، ودعم الابتكار من خلال استخدام التقنيات المالية الحديثة (فينتك) في البورصات العربية، أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراره بالموافقة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من قبل شركتين عاملتين في هذا المجال في السوق.
كما أعلنت بورصة قطر عن إطلاق عدد من الوظائف الإضافية الجديدة على صفحة بث الأسعار من خلال موقعها الإلكتروني لتصبح منصة واحدة متكاملة تمكن المستثمرين من الوصول إلى ملف بيانات كل شركة من الشركات المدرجة وتتيح لهم استخدام أدوات التحليل الفني والاستفادة من خدمة تحديثات الأسعار والأخبار في الوقت الحقيقي.
استمرارا لجهود تطوير البورصات المالية العربية، والتشريعات ذات الصلة التي تنظم عملها، وفي سبيل زيادة عمق الأسواق وتوفير أدوات مالية جديدة للمستثمرين في الأوراق المالية، أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي موافقتها على قيد سندات التعمير للتوريق (الإصدار الرابع بقيمة 10 مليار جنيه)، وهو أكبر قيمة لإصدار سندات توريق يتم قيده مقابل حقوق مالية.
مواصلة لمساعي البورصات العربية لتطوير بيئة ممارسة الأعمال للشركات على نحو يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال، أعلنت البورصة المصرية الأسبوع الماضي عن توقيعها بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتعزيز التعاون على نحو يسهم في تبسيط ومكننة هذه المعاملات.
يشار في هذا الإطار إلى أن صندوق النقد العربي يهتم منذ عام 1995 برصد تطور الأداء الدوري للبورصات العربية من خلال احتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة مُرجحاً بالقيمة السوقية لهذه البورصات، ويضم المؤشر حالياُ سبعة عشر سوقاً مالياً عربياً.