“النقد العربي” ينظم دورة “استمرارية المالية العامة”

بنوك عربية

افتتحت أمس الدورة التدريبية حول “استمرارية المالية العامة” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 9 – 19 نوفمبر، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمرارا لنشاطه التدريبي.

أدت جائحة كوفيد – 19 وما أعقبها من انكماش اقتصادي إلى زيادة الضغط على أوضاع المالية العامة تمثلت في زيادة العجز في المالية العامة، وارتفاع مستويات الدين العام، حيث  يتوقع في عام 2020، حدوث زيادة في العجوزات الحكومية العالمية بمتوسط 9% من إجمالي الناتج المحلي، واقتراب الدين العام الحكومي العالمي من 100% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بينما يتوقع أن يرتفع إجمالي الدين العام العالمي(بما يشمل ديون الأفراد والشركات) إلى مستويات تقارب 342% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. اعتبارا لخصوصية الأزمة الحالية من حيث حدة انعكاساتها وشموليتها وتعدد قنواتها، واستجابت الحكومات من خلال اتخاذ إجراءات مالية غير مسبوقة بلغت قيمتها 11,7 تريليون دولار أمريكي، ما يعادل 12% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

بالرغم من أن استجابة المالية العامة العالمية كانت سباقة، فإن الجائحة كشفت عن فروقات كبيرة في قدرة البلدان على تمويل الإنفاق الطارئ لحماية اقتصاداتها ومواطنيها، وكان من محددات هذه القدرة الحيز المالي لدى كل بلد، وكذلك مستويات الدين العام  في الفترة السابقة للأزمة، مما صعد  المخاوف بشأن استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والتحكم في مساره، الأمر الذي يقتضي شروع كثير من بلدان المنطقة في عمليات إصلاح قوية ومركزة لضبط أوضاع المالية العامة،  ذلك في اطار المساعي الرامية لاحتواء تداعيات الأزمة من جهة، ودعم التعافي الاقتصادي مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية من جهة أخرى.