بنوك عربية
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن التوازن الحكومي العام في قطر سيستمر في توليد فوائض تبلغ نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2020- 2023، رغم تراجع أسعار النفط، وفق ما أوردته جريدة “الشرق” القطرية.
وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع صافي الأصول الحكومية الخارجية، يمثل قوة ائتمانية لتصنيف قطر الأساسي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وأضافت ستاندرد آند بورز “سيظل ملف الائتمان القطري مرنا، ومدعوما باقتصادها الثري والمراكز الحكومية القوية وصافي الأصول الخارجية”.
ووفقا لتوقعات البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي في قطر سيكون الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي بحدود 3.2 في المائة في 2020، و3.4 في المائة في 2021، مع استمرار البلاد في عمليات الإنشاءات استعدادا لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.