بنوك عربية
منحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش”، أول تصنيف ائتماني للحكومة الإماراتية الاتحادية عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعد هذا التصنيف من ضمن أعلى التصنيفات التي تمنحها الوكالة للدول ذات القدرات المالية الهائلة والسندات الأكثر موثوقية.
كما أنه أول تصنيف ائتماني للحكومة الإماراتية الاتحادية من فيتش، حسبما ذكر متحدث باسم وكالة التصنيفات ، ووفقا لما أكدته “بلومبرج”.
وجاء هذا التصنيف ضمن 18 مؤشرا تعكس الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية في الإمارات، وقدرتها على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو المستدام.
وأوضحت فيتش، أن تصنيف الإمارات، يعكس الوضع القوي لصافي الأصول الخارجية التي تمتلكها، فضلا عن ارتفاع نصيب المواطن الإماراتي من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الوكالة أن يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه بشكل مضطرد في عامي 2021 و2022 عند مستوى 4%.
وقالت فيتش، إن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الإمارات، تدعم إمكانات النمو على المدى الطويل، على الرغم من اضطرابات سوق النفط.
وتابعت: “أجرت السلطات إصلاحات لتسهيل إنشاء وتشغيل الشركات الخاصة في الإمارات، بما في ذلك فتح بعض القطاعات للملكية الأجنبية بنسبة 100٪ وتخفيف قواعد التأشيرة”.
وأشارت فيتش، إلى أن الاستجابة المالية والنقدية لصدمة وباء كورونا في الإمارات، عملت على تخفيف ضغوط السيولة للبنوك والشركات.
وأطلق البنك المركزي الإماراتي في أبريل (نيسان) 2020، خطة دعم اقتصادي بقيمة إجمالية تقدر بـ 256 مليار درهم إماراتي.
وتضمنت خطة الدعم قروضا مضمونة بسعر فائدة صفري، وتحرير جزء من رأس المال الاحتياطي، ونسب الاحتياطي المنخفضة على الودائع تحت الطلب ومتطلبات السيولة.
وقال سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن “سياساتنا المالية والنقدية الرشيدة مفتاح الاستقرار المالي السيادي للدولة.. شكري لجميع فرق العمل في الحكومة الاتحادية على هذا الإنجاز”.
ويعد تصنيف AA- بنظرة مستقبلية مستقرة هو رابع أعلى تصنيف استثماري من وكالة فيتش.
وكانت وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين قد صنفت الإمارات عند Aa2 وهي ثالث أعلى درجة استثمارية.