بنوك عربية
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أمس الخميس 12 نوفمبر، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 في المائة و9.25 في المائة و8.75 في المائة، على الترتيب.
ووفق بيان للمركزي المصري، فإن اللجنة قررت أيضا خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75 بالمائة.
وأشار المركزي في بيانه، إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5 في المائة في أكتوبر الماضي مقارنة بـ 3.7 بالمائة في سبتمبر السابق له، و3.4 في المائة في أغسطس 2020.
وحسب البيان، جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا، ولكن بدرجة أقل في أكتوبر 2020. ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه.
وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.9 في المائة في أكتوبر الماضي مقارنة بـ 3.3 في المائة في سبتمبر 2020 من 0.8 في المائة في أغسطس 2020، والذي جاء وفقا للتوقعات، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس، ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.
وسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6 في المائة خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة بـ 5.6 في المائة خلال العام المالي السابق.
وحسب البيان، جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصة في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7 في المائة، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0 في المائة خلال الربع الأول من عام 2020.
وجاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة، وانعكس ذلك أيضا في معدل البطالة والذي سجل 9.6 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ 7.7 في المائة خلال الربع الأول من ذات العام، وقد استمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي.