بنوك عربية
وقّع البنك المركزي المصري وصندوق النقد العربي، أمس الخميس 12 نوفمبر، اتفاقية لإطلاق عمليات التسوية بالجنيه المصري في منصة “بنى” للمدفوعات العربية.
ووفق بيان لصندوق النقد العربي، فإن هذه الاتفاقية تأتي تتويجا للجهود التي بذلها كل من فريق البنك المركزي المصري وفريق عمل منصة “بنى” للمدفوعات العربية، لربط الأنظمة واجراء الاختبارات واستكمال الإجراءات خلال الشهور الماضية لتضمين الجنيه المصري كثاني عملة تسوية عربية في المنصة بعد الدرهم الاماراتي.
وأوضح البيان أن إطلاق عمليات التسوية بالجنيه المصري، يُمكَّن البنوك العاملة في الدول العربية والمشاركة في منصة “بنى” من تسريع مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود التي تتم بالجنيه المصري وتخفيض كلفتها.
ويتجاوز عدد المعاملات بالجنيه نحو أكثر من 160 ألف معاملة سنويا يتم تداولها عبر الحدود في العالم العربي، ليكون بذلك خامس عملة عربية، علما أن ذلك لا يشمل تحويلات الأفراد عبر شركات الصرافة.
تجدر الإشارة إلى أن منصة “بنى” تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية. ت
وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية. تقدم منصة بنى إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. تساهم المنصة في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.
يذكر أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.