قناة السويس: خفض الفائدة يعكس سياسة “المركزي المصري” لدفع النمو

بنوك عربية

قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، يشير إلى استمرار لجنة السياسات النقدية بقوة في سياستها الدافعة للنمو، وخفض تكلفة التمويل، لمنح القطاعات الانتاجية المختلفة إمكانيات أكبر؛ لمواجهة تداعيات صدمة كورونا الممتدة منذ مطلع العام.

وأوضح عبد العال، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، أن خفض الفائدة يعود إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم في إتجاه واضح للاستقرار في إطار مستهدفات البنك المركزي، الأمر الذي يعني استمرار تحقيق عائد حقيقي على الجنيه المصري، وهو الأعلى على قمة العملات مقارنة بالعملات للدول الناشئة، وهو ما يدعم سعر صرف الجنيه ويجعله أكثر جاذبية للمدخرين المحليين، والمستثمرين الأجانب.

وأشار عبد العال، إلى أن الخفض يساعد على تقليص عجز الموازنة وخفض كلفة الدين العام، ومع تكاتف وتضافر الخفض الجديد مع التخفيضات السابقة فحتما سوف يساعد ذلك على تنشيط البورصة المصرية. 

ويشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها أمس الخميس 12 نوفمبر، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 في المائة و9.25 في المائة و8.75 في المائة على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75 في المائة.