بنوك عربية
أشار تقرير “تطوّر أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية (الربع الثاني 2020)” الصادر عن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، إلى ارتفاع إجمالي أصول المصارف التجارية (باستثناء الحسابات النظامية) من 118.7 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من العام 2019، إلى نحو 119.9 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2020، أي بنمو بـ 1.0 في المائة.
ووفقا للتقرير، شكلت الأصول السائلة (البالغة نحو 81.0 مليار دينار) من إجمالي الأصول ما نسبته 67.6 في المائة مقارنة بـ 74.3 في المائة عمّا كانت عليه في الربع الثاني من العام الماضي.
وسجل إجمالي ودائع المصارف التجارية (تحت الطلب وشهادات الإيداع) لدى المصرف المركزي بما فيها الاحتياطي الإلزامي، انخفاضا من نحو 78.2 مليار دينار في الربع الثاني من العام 2019، إلى نحو 72.5 مليار دينار في الربع الثاني من العام 2020، أي بتراجع بـ 7.3 في المائة، والتي يشكّل منها الاحتياطي الإلزامي نحو 14.5 مليار دينار.
وارتفع إجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من المصارف التجارية من 16.2 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من العام 2019 إلى 16.7 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من العام 2020، أي بنمو بـ 2.7 في المائة.
وقد شكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى إجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 17.8 في المائة، كما شكلت من إجمالي الأصول ما نسبته 13.9 في المائة.
وبلغ رصيد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في الربع الثاني من العام الحالي ما قيمته 10.7 مليار دينار، وما نسبته 63.3 في المائة من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام ما نسبته 36.7 في المائة وبقيمة 6.1 مليار دينار.
وحسب التقرير، فقد بلغت نسبة تغطية مخصص الديون المشكوك فيها لإجمالي الائتمان الممنوح نسبة 21.5 في المائة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي مقابل 21.6 في المائة في الفترة نفسها من العام 2019.
وارتفعت ودائع العملاء لدى المصارف التجارية من 92.5 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2019، إلى 93.6 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من 2020، أي بنمو بـ 1.2 في المائة، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 86.3 في المائة من إجمالي الودائع، في حسن شكلت الودائع لأجل نسبة 13.3 في المائة من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار ما نسبته 0.5 في المائة.
وتوزعت هذه الودائع إلى 49.3 مليار دينار للقطاع الخاص وما نسبته 52.7 في المائة من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي ما نسبته 47.3 في المائة أي بقيمة 44.3 مليار دينار منها 33.2 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 11.1 مليار دينار ودائع حكومية.