بنوك عربية
دعت نقابة موظفي المصارف اللبنانية، إلى اتباع جدول مداورة للموظفين، بحيث يكون العمل التواجد بالحد الأدنى، وذلك وفقا لأرقام مركباتهم (مفرد – مزدوج) بالتوازي مع القرار الحكومي، منوهة إلى ضرورة التقيد بالقوانين منعا للمساءلة القانونية.
وجاء ذلك بعد قرار الإقفال التام في لبنان، والذي يبدأ تطبيقه اليوم، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، على أقل تقدير، والذي استثنى القطاع المصرفي، لأهميته في استمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.
ومن جانبه، أكد اسد الخوري، رئيس نقابة موظفي المصارف اللبنانية في بيان، أنه “عطفا على قرار الاقفال الذي اتخذته الحكومة لمواجهة التفشي القلق لجائحة الكورونا من 14/11/2020 وحتى 30/11/2020 ، وكون القطاع المصرفي كان من الاستثناءات لضرورة تلبية حاجات المواطنين.
مشيرا، إلى أن هذا القرار اعتمد المفرد والمزدوج في أحقية التنقل، موضحا بأنه وبعد مراجعة مكتب وزير الداخلية وتأكيده للنقابة بأن القرار يسري مفعوله على موظفي القطاع المصرفي. لذلك ، تطبيقا لمندرجات قرار الحكومة وانسجاما مع تعميم جمعية مصارف لبنان عدم الاقفال لخدمة الزبائن، ولكن بالحد الادنى من عدد الموظفين، فالنقابة تعول وبشدة على إدارات المصارف وعبر اعتماد جداول المداورة، أن تأخذ في الاعتبار التزام المفرد والمزدوج وفقا للسيارة التي يملكها كل موظف، وألا تتركه يتدبر أمره بنفسه، وبخاصة أن مخاطر القيادة في غير أوقاتها تعرض صاحبها لغرامات مالية.
مبينا أن تجاوز القانون، والتنقل في غير الأوقات المصرحة، سيكون نقطة سوداء على السجل العدلي للمخالفين ، إلى جانب أن شركات التأمين قد لا تعترف بالحوادث في هكذا حالات.
وختم: “إن هذا الامر في غاية الاهمية ومعالجته لا تتطلب إلا جهدا اداريا بسيطا لتفادي أي تجاوز للقوانين، لذلك المطلوب معالجته من قبل الادارات المعنية في المصارف. يكفي موظف القطاع المصرفي ما عاناه بالامس وما يعانيه اليوم في هذه الظروف غير الطبيعية ، ويكفينا ملاحقة مشاكل وتجاوزات نحن في غنى عنها”.