بنوك عربية
كشفت وزارة المالية ان ميزانية الكويت عن فترة الثلاثة أشهر الاولى من العام المالي 2020/2021 (أبريل – مايو – يونيو) قد سجلت فيها البلاد عجزا بقيمة مليار دينار، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1.3 مليار دينار مقارنة مع مصروفات بلغت 1.7 مليار دينار والتزامات بلغت نحو 733.3 مليون دينار، علما بأن هذه الالتزامات تمثل مبالغ في حكم المصروف لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير.
وقالت «المالية» في احدث احصائية لها ان الإيرادات النفطية للكويت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية بلغت ما قيمته 1.3 مليار دينار وهي ما تمثل 23.4% من إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة في الميزانية عند 5.6 مليارات دينار، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 52.6 مليون دينار، وهي ما تمثل 2.8% فقط من إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدرة في الميزانية عند 1.8 مليار دينار.
هذا وتبلغ إجمالي المصروفات في الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية 2020/2021 نحو 19.2 مليار دينار، وتفترض الميزانية تحقيق عجز مالي يقدر بنحو 14 مليار دينار.
إلى ذلك كشفت الاحصائية عن تدن كبير في الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة، والذي بلغت نسبته بنهاية يونيو الماضي (3 أشهر الاولى من السنة المالية) 2.7% فقط من إجمالي المبالغ المرصودة له في الموازنة.
وأظهرت أرقام الاحصائية ان إجمالي المصروفات الرأسمالية خلال الفترة بلغ 61.7 مليون دينار من أصل 2.3 مليارات دينار مرصودة لها، ما يؤكد استمرار انخفاض الانفاق الرأسمالي مقابل ارتفاع وتيرة الإنفاق الجاري، الأمر الذي انعكس سلبا على قيمة المشاريع المرساة، ويعود هذا بالأساس إلى انتشار جائحة كورونا في البلاد ولجوء الكويت الى الإغلاق الكامل والجزئي للاقتصاد منها لتفشى وانتشار الحالات.
تجدر الإشارة الى أن إجمالي الإيرادات خلال شهر أبريل 2020 (أول شهر من الميزانية) بلغت 776 مليون دينار، فيما بلغت مصروفات الشهر 605.5 ملايين دينار وبلغ الالتزام 553.6 مليون دينار، وحققت الميزانية عجزا يقدر بنحو 383.1 مليون دينار.
وفي شهر مايو 2020 بلغ إجمالي الإيرادات في شهرين من السنة المالية نحو مليار دينار وبلغت المصروفات 1.24 مليار دينار وبلغ الالتزام نحو 527.6 مليون دينار، وبذلك حققت الميزانية عجزا بقيمة 767.8 مليون دينار.