“المركزي الإماراتي” يحدد نهاية شهر “نوفمبر” لتطبيق نظام “أنشطة التمويل الجماعي”

بنوك عربية

حدد المصرف المركزي الإماراتي، نهاية شهر نوفمبر الجاري، موعدا لتطبيق نظام أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض، وأبلغ المركزي الإماراتي، البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات، بضرورة تطبيق النظام الجديد في الموعد المحدد. ا

وينطبق النظام الجديد الذي أصدره المركزي في وقت سابق، على منصات التمويل الجماعي، التي تمارس أنشطة التمويل الجماعي في دولة الامارات، أينما تكون مستضافة.

وأكد المركزي على أهمية أن تكون كل أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض، التي تمارس في دولة الإمارات، مرخصة من قبل المصرف المركزي.

ويصنف النظام الجديد التراخيص إلى فئتين، بناء على حجم الإقراض، ويحدد النظام متطلبات رأس المال لكل فئة، إضافة إلى متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية للشركة التي تمارس أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض.

كما يحتوي النظام أيضا، على متطلبات محددة بشأن ممارسة الأعمال، لتوفير الحماية للمشاركين في أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض.

ويعرف “التمويل الجماعي” بأنه عبارة عن عملية جمع أموال من مجموعة أشخاص، من خلال منصة قائمة على “الإنترنت”، أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة أخرى مماثلة لأغراض أنشطة التمويل الجماعي.

ويناسب التمويل الجماعي الأشخاص أصحاب الأفكار الخلاقة والمفيدة، ولكن غياب التمويل يقف حائلا دون تنفيذها فيبرز دور نشاط “التمويل الجماعي” حيث يعرض الشخص فكرته على الشركات والمنصات الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض طلبا لتمويلها، فيسهم المتحمسون للفكرة في تمويلها إما بالتبرع أو مقابل الحصول على فوائد مثل الهدايا أو حصة من المشروع.

وبحسب نظام التمويل الجماعي الذي أصدره المصرف المركزي فإنه يمكن الاقتراض حتى 10 ملايين درهم خلال السنة الواحدة.

وتعتبر الشركة منخرطة في أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات إذا استوفت أحد الشروط التالية، وهي” إذا كانت الشركة مؤسسة في دولة الإمارات، أو كانت منصة التمويل الجماعي مستضافة في الإمارات، وإذا استخدمت منصة التمويل الجماعي لمراسلاتها عنوان شركة مسجلة في دولة الإمارات، وإذا كانت تقدم أنشطة التمويل الجماعي لمتعاملين مقيمين في الإمارات”.