بنوك عربية
حدّد بنك الكويت المركزي ، الشروط الواجب توافرها في المدقق الخارجي المستقل للبنوك، وهي أن تكون الجهة الاستشارية التي تم التعاقد معها على دراية تامة بتعليماته المتعلّقة بتطبيق الإطار الإستراتيجي للأمن السيبراني في المجال المصرفي والمالي.
ولفت «المركزي» في تعميم له، إلى أنّه يجب أن تكون الجهة الاستشارية ذات خبرة كافية ومتخصصة في فحص وتقييم متطلبات تطبيق إطار الأمن السيبراني في القطاع المصرفي والمالي، مشدداً على ضرورة أن تتمتع الكوادر البشرية التي تستعين بها هذه الجهات بخبرة لا تقل عن 7 سنوات في الأمن السيبراني والقطاع المالي والمصرفي، ومبيّناً أنه يجب على البنوك أن تحصل على موافقته قبل الاستعانة بهذه الجهات وإسناد تلك المهمة لها.
من جانبها، قالت مصادر مصرفية إن الإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني يستهدف تعزيز إجراءات الحماية وأمن المعلومات للقطاع المصرفي في ضوء التقدم التقني المتسارع، والسعي المتواصل للاستفادة من مزايا التكنولوجيا في القطاع المصرفي والمالي.
وأضافت: إن تطبيق الاستراتيجية الجديدة يأتي في سياق رؤية «المركزي» لصياغة المستقبل في القطاع المصرفي والمالي، التي أطلقها في المؤتمر المصرفي العالمي الذي عقده العام الماضي، لمناقشة فرص المستقبل وتحدياته، حيث وجه البنوك إلى العمل على بناء استراتيجية متكاملة للسنوات الخمس المقبلة.