بنوك عربية
وقعت وزارة المالية السعودية أمس الإثنين، اتفاقيات مع ثلاثة بنوك محلية، وهي مجموعة سامبا المالية، والبنك الأهلي التجاري، وبنك ساب، بهدف تمويل سلسلة إمدادات الوزارة بترتيب من المركز الوطني لإدارة الدين ، وذلك في إطار التعاون بين القطاع المالي في المملكة والمؤسسات المالية المحلية، برعاية عبد العزيز الفريج رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية السعودية.
وأوضح عبدالعزيز الفريح أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، والذي هو إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي، ليكون قطاعا متنوعاً وفاعلا في دعم تنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف: “نظرا إلى التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) فقد أعدنا النظر في الكثير من سلاسل الإمداد، ونجحنا خلال هذه الفترة الاستثنائية في إيجاد سلاسل إمداد فعالة وآمنة خاصة بنا بدلا من استيرادها من الخارج، ولأن الكثير من الدول تعتمد على سلاسل الإمداد بين بعضها البعض، فإن من الأهمية بمكان تطوير هذا القطاع والعمل المتواصل على تحقيق الانسيابية اللازمة له؛ لدوره الحيوي في تنمية الكثير من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية”.
ومن جانبه أشار فهد السيف، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، إلى أن هذه الاتفاقيات تستهدف تحسين مستوى التدفقات النقدية والسيولة في القطاع المالي.
وبين أنه سيتم تنفيذها على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى بدفع وزارة المالية لمستحقات عملاء الجهات الحكومية وفق عمليات سداد مبتكرة تحت مظلة برنامج سلسلة الإمدادات، وذلك بعد اتفاق المركز الوطني لإدارة الدين مع المؤسسات المالية على التسهيلات المالية.
وتتبعها المرحلة الثانية التي تعتبر أكثر شمولا لتتضمن تطوير برنامج متكامل بين الوزارة والبنوك الممولة لأتمتة كافة الآليات “المنتجات الممكنة لتمويل سلسلة الإمدادات” .
وفي هذا الإطار أوضح أحمد الصوبان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، أن منصة اعتماد الرقمية تسهم في تطوير البرنامج المتكامل مع البنوك الممولة ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ هذه الاتفاقيات، موضحا أن هذا التطوير سيتم من خلال المنصة.
كما أكد حمد الكنهل وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات، أن هذا المنتج سيساعد على تنظيم عمليات الدفع بشكل أكبر وتدفعها بشكل أسرع، كما سيتمكن العملاء عبر (اعتماد) من تقديم فواتيرهم المعتمدة للبنك الممول، لتودع المبالغ المستحقة في حساباتهم، على أن تسدد وزارة المالية بعد ذلك القيمة للبنك في المدة المتفق عليها دون تكاليف إضافية.