بنوك عربية
أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في إصدار سندات مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأسمال البنك (Tier 2) بقيمة 150 مليون دينار، وذلك بهدف تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال للشريحة الثانية وفقا لمتطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي.
وجاء هذا الإصدار بعد نجاح البنك في استرداد سندات دين مساندة بقيمة 125 مليون دينار والمدرجة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال والسابق إصدارها في 18 نوفمبر 2015.
ووصل إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد الذي حصل على تصنيف Baa1 من قبل وكالة موديز العالمية نحو 228.3 مليون دينار وبمعدل تغطية بلغ 1.52 مرة وذلك خلال فترة قياسية.
وحظي الإصدار بإقبال واهتمام كبيرين من قبل قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت في الكويت تخطت أكثر من 200 مستثمر من الأفراد والمؤسسات، ومع وجود آلية تسمح للمستثمرين في السندات المستردة بإعادة الاستثمار في الإصدار الجديد ما نتج عنه تحويل 39.68% من قيمة السندات المستردة الى السندات الجديدة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك باعتباره مصرفا رائدا في الكويت.
ويشكل هذا الإصدار أكبر سندات محلية يتم تسويقها لمستثمري أدوات الدخل الثابت بنظام الطرح الخاص.
وقد تم طرح هذه السندات التي تستحق بعد 10 سنوات، وغير قابلة للاسترداد خلال الخمس سنوات الأولى على شريحتين الأولى ذات فائدة ثابتة والثانية بفائدة متغيرة. وستكون السندات ذات الفائدة الثابتة بسعر فائدة يبلغ 4.75% سنويا للخمس سنوات الأولى، على أن تبلغ 3.25% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي للفترة اللاحقة.
أما سندات الفائدة المتغيرة، فيبلغ سعر فائدتها 3.00% سنويا فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي بحد أقصى 1% فوق فائدة السندات ذات الفائدة الثابتة على أن تحتسب بشكل نصف سنوي، كما سيتم توزيع الفائدة للشريحتين بنحو نصف سنويا.
وكان بنك الكويت الوطني قد عين كلا من شركة الوطني للاستثمار، بنك الخليج، المركز المالي الكويتي، شركة كامكو للاستثمار (كامكو إنفست) كمديري إصدار مشتركين لتسويق هذه السندات.
ومن جهة أخرى، سعر بنك الكويت الوطني بنجاح سندات مساندة مقومة بالدولار الأميركي وبقيمة 300 مليون دولار ستدخل ضمن الشريحة الثانية لرأس المال (Tier 2) تستحق بعد 10 سنوات وغير قابلة للاسترداد خلال الخمس سنوات الأولى.
ويعد هذا الإصدار هو الأول من نوعه في الكويت لسندات مقومة بالدولار، ومتوافقة مع متطلبات بازل 3 وتدرج من ضمن الشريحة الثانية لرأس المال ومصنفة بدرجة استثمار Baa1 من قبل وكالة موديز.
وشهد الاكتتاب إقبالا لافتا من قبل أكثر من 80 من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم، حيث تخطت طلبات الاكتتاب 1.1 مليار دولار وهو ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر 3.6 مرات.
وقد حقق الإصدار إقبالا كبيرا من قبل مستثمري المملكة المتحدة الذين استحوذوا على نسبة 42% من تغطية الإصدار ونحو27% من أسيا و14% من مستثمري الشرق الأوسط و12% لمستثمري أوروبا ومن الولايات المتحدة الأميركية (حسابات غير مقيمة) بنحو 5%.
واستحوذ مديرو الأصول على 82% من طلبات الاكتتاب يليهم البنوك بنسبة 10% ثم شركات التأمين والخدمات المصرفية الخاصة بنحو 5% و3% على التوالي.
ومنح الطلب القوي من المستثمرين البنك أفضلية كبيرة في تسعير السندات لتكون الأدنى بين البنوك الخليجية والسادسة عالميا من حيث أقل العائدات في فئة الشريحة الثانية لرأس المال التي تستحق بعد 10 سنوات وغير قابلة للاسترداد خلال الخمس سنوات الأولى مع بلوغها 2.5% وتشكل 210.8 نقطة أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأميركية ذات آجال 5 سنوات، فيما ستوزع الفائدة بشكل نصف سنوي وتحمل السندات تاريخ إعادة تسعير في 24 نوفمبر 2024.
وكان البنك قد قام بتعيين كل من شركة الوطني للاستثمار وسيتي جروب جلوبل ماركتز ليمتد كمنسقين عالميين ومديري للإصدار.
ويهدف الإصدارين إلى تعزيز معدلات كفاية رأسمال البنك بما يتماشى مع نهجه التاريخي المتحفظ والحصيف تجاه إدارة رأس المال، هذا في الوقت الذي يعكس فيه الطلب القوي على السندات في كلا الإصدارين المكانة الائتمانية القوية للبنك محليا وعالميا، وذلك على الرغم من هذه الأوقات الصعبة.