بنوك عربية
أعلن صندوق النقد الدولي، توصل فريق من خبرائه والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.
وحسب بيان للصندوق، أمس الخميس 19 نوفمبر، فإن هذا الاتفاق سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة. وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي).
جاء هذا البيان عقب استكمال فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة أوما راماكريشنان بعثة تمت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 ناقشوا فيها مع السلطات المصريةآخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية في سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهرا.
ووفقا للبيان فإن الاقتصاد المصري قد حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة. فالإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة.
وتوقع النقد الدولي أن يصل النمو إلى 2.8 في المائة في السنة المالية 2020/2021 بعد ان حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6 في المائة في عام 2019/2020 وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي. ولا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على الأفق في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19.
وأكد البيان أن التزام السلطات المصرية قد ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020. حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج.
ولفت البيان إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لا تزال تتسم بطابع تيسيري ملائم.
ورحّب خبراء الصندوق بخفض سعر الفائدة التي أجراها البنك مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة. وقد ارتفع سعر الصرف بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة.
وأكد البيان أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
وأوضح البيان أن السياسة تركز بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5 في المائة من الناتج خلال العام الحالي.
وأكد الصندوق أنه ولتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، فان عودة الحكومة لتحقيق فائض أولي بنسبة 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سيكون هام وضروري وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي.
