بنوك عربية
أشار البنك الدولي إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمّ تنفيذها في السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في استعادة استقرار الاقتصاد الكلّي، إلى جانب الإجراءات الطارئة التي اتخذتها السلطات استجابة لأزمة كورونا، قد ساعدت مصر حتى الان على مواجهة آثار الصدمة واحتواء الأثر السلبي على بيئة الاقتصاد الكلّي بشكل عام.
وأوضح البنك، في تقرير مرصد الاقتصاد المصري الصادر بعنوان “من الأزمة إلى التحول الاقتصادي: إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل” أنه في حين تسببت صدمة جائحة كورونا في انكماش اقتصادي في الفترة بين شهري أبريل ويونيو 2020 (يقدر بنحو 1.7 في المائة)، فقد ظل متوسط النمو الحقيقي إيجابيا خلال السنة المالية 2019/2020 عند 3.6 في المائة، مدعوما بالنمو المرتفع نسبيا في وقت سابق من السنة المالية.
وأضاف التقرير أن تراجع النشاط الاقتصادي، فضلا عن التدابير الرامية إلى تخفيف سداد الضرائب بسبب الجائحة قد يؤديان إلى مزيد من الانخفاض في نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما قد يسفر عن تعطيل مؤقت في ضبط أوضاع المالية العامة.
وأكد البنك أنه ورغم ذلك، من المتوقع أن يستمر الفائض في الميزان الأولي للموازنة (وإن كان أقل من الفائض في السنة المالية 2018/2019)، وهو ما يرجع أساسا إلى احتواء نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لانهيار أسعار البترول وانخفاض فاتورة دعم الطاقة.
كما أنه من المُتوقع أن تتراجع تحويلات العاملين بالخارج مع الانكماش الذي تشهده دول الخليج، مما يؤدي إلى زيادة العجز في حساب المعاملات الجارية. ومع ذلك، فإن الانخفاض المتوقع في الواردات سيخفف جزئيا من الضغوط على الحسابات الخارجية في الأجل القريب. وعلى هذا النحو، حافظت وكالات التصنيف الدولية حتى الآن على نظرة مصر الائتمانية السيادية عند “مستقرة”، على الرغم من حدة أزمة كورونا.
ولفت التقرير إلى أن أزمة كورونا تتسبب حتما في خسائر في فرص العمل والدخل، مما يشكل ضغوطا إضافية على موارد رزق الأسرة المصرية. ومن المتوقع أن يكون للجائحة تداعيات سلبية على دخل الأسرة وقوتها الشرائية، وذلك بشكل أساسي من خلال قناة التشغيل.
وأوضح التقرير أن عدد العاملين انخفض بـ2.7 مليون شخص خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2020، مما أسهم في زيادة معدل البطالة إلى 9.6 في المائة (من 7.7 في المائة في الربع السابق).
