بنوك عربية
أكد محمد معيط، وزير المالية المصري، أن أداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا، مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وأوضح معيط، في بيان اليوم الجمعة 20 نوفمبر، أن المؤشرات الاقتصادية جاءت أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية، وقد تجلى ذلك مجددا في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الصادر أمس الخميس، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري خلال الأسبوعين الماضين في إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد لمدة 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار.
وأكد معيط أن ذلك سينعكس ايجابيا على مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذي يُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة.
وقال معيط إن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة، منحت الاقتصاد المصري قدرا من الصلابة في مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذي أسهم في الحد من تداعيات الجائحة خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي التي تبلغ 2 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي.
ولفت وزير المالية إلى “أننا حققنا نموا إيجابيا وفائضا أوليا ونجحنا في خفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأي نقص في السلع الأساسية، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب”.
وأضاف معيط أننا ملتزمون باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية المتوازنة لمواصلة الأداء القوي للاقتصاد المصري وتحقيق كل أهداف ومؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن خبراء صندوق النقد الدولي توقعوا أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 2.8 في المائة في العام المالي 2020/2021، بعد أن سجل معدل نمو 3.6 في المائة العام المالي الماضي رغم تداعيات أزمة كورونا.
