بنوك عربية
ألغى بنك الكويت المركزي، شرط تقديم الحاصلين على قروض مقسطة فواتير لإثبات صرفها في الوجهة التي منحت لأجلها، وذلك عقب تفعيل دور شركة «ساي نت» في ثوبها الجديد بما يتوافق مع قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
وقالت مصادر مصرفية إنه جرى إلغاء خانة الفواتير على نظام «ساي نت»، سواء للمعاملات المفتوحة أو المغلقة لجميع البنوك وشركات التمويل، موضحة أن النظام المعمول به سابقاً بوضع «بلاك ليست» للعميل الذي لم يقدم فواتير عن قرضه لم يعد معمولاً به، وبالتالي أصبح يحق للعميل طلب الحصول على قرض جديد، وإن لم يقدم الفواتير القديمة، ويبقى قرار الإقراض لدى البنك المقرض الذي بات عليه التأكد من تاريخ العميل الائتماني من خلال شبكة «ساي نت».
وذكرت أن القرار سيرفع عبئاً كبيراً عن عملاء القروض المقسطة الذين لم يستطيعوا استيفاء المستندات الدالة على أوجه صرف تمويلاتهم، حيث كان يهددهم بالإدراج على القائمة السوداء، والحرمان من الاقتراض ربما مدى الحياة، مشيرة إلى أن القرار يقضي على ظاهرة الفواتير المضروبة التي توسَّعت مؤخراً للإفلات من الـ«بلاك ليست».
وذكرت المصادر أن القرار يسهم في إعادة شريحة معتبرة إلى سوق الائتمان مجدداً، علماً بأن أزمة «كورونا» خلقت ظروفاً جديدة من شأنها التأثير سلباً في محفظة قروض البنوك، نتيجة مغادرة عدد كبير من الوافدين وتشدُّد البنوك في منحهم القروض، كما سيرفع عن المصارف عبء متابعة العملاء المتخلفين عن تقديم القروض.