بنوك عربية
قال محافظ بنك الكويت المركزي، محمد يوسف الهاشل، إن دراسة السوق الكويتي أظهرت الحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة بمجال التدقيق الشرعي، فضلاً عن حاجة الكوادر العاملة في المجال حالياً إلى مزيد من التأهيل.
وذكر المحافظ في بيان اليوم الأحد 22 نوفمبر، أن التدقيق الشرعي يعتبر عملاً أساسياً من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها، خاصة في ظل التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عامة.
وأشار الهاشل إلى ضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في دولة الكويت.
وأفادت الهاشل بأن المركزي أطلق دورات تأهيلية بهذا المجال، مشيراً إلى أن الدورتين الأولى والثانية قد شهدتا إقبالاً كبيراً، أسفر عن تخريج 59 مدققاً شرعياً معتمداً، بعد اجتيازهم جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة التي باتت إلزامية لممارسة أعمال التدقيق الشرعي على الجهات المصرفية والمالية الإسلامية.
وأضاف المحافظ أن السعي نحو تطـويـر كوادر بشريـة مؤهلة فنياً ومهنياً في أصول الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجـي على عمليات البنوك والمؤسسات الماليـــــــة الإســــلاميــــة، يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي لبنك الكويت المركزي نحو رفد القطاع المصرفي والمالي في الكويت بالكفاءات المدربة والمؤهلة على أعلى المستويات في المجالات الضرورية لعمل الجهاز المصرفي.
وتابع: “تأتي الدورات أيضاً ضمن خطط تنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية في الكويت ومن ضمنها الصناعة المصرفية الإسلامية إلى مزيد من التطور والريادة، مؤكداً ضرورة حرص الكوادر الوطنية على الاستمرار في اكتساب المعارف والمهارات وتطوير قدراتها والتحلي برؤية بعيدة ونظرة مستقبلية لترسيخ ريادة الكويت في العمل المصرفي الإسلامي”.
وكان بنك الكويت المركزي قد أصدر بتاريخ 20 ديسمبر 2016 تعليماته بشأن “حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية”، متضمّنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية، وشمل ذلك المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية ومبادئها وأدوار كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية.