بنوك عربية
جدد مصرف الإمارات المركزي، تحذيره ممارسي خدمة تحويل الأموال، من ممارسة نشاط تحويل الأموال دون ترخيص أو تسجيل.
وأوضح المصرف، أن مزاولة النشاط من دون ترخيص، يعتبر جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة المالية، فضلا عن الغلق الإداري لمقرات مزاولة النشاط.
وأكد المصرف، على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة بالمخالفين.
وأشار المصرف، إلى أن وسيط الحوالة سيكون معرضا للعقوبة في حالتين، وهما عدم تسجيله لدى المصرف المركزي، قبل انتهاء المهلة المحددة، وإذا أصبح مسجلا ويحمل شهادة حوالة صادرة من المصرف المركزي ولم يلتزم بمتطلبات نظام وسطاء الحوالة المسجلين.
وبين المصرف، بأن وسطاء الحوالة المسجلين، هم أشخاص يحملون تأشيرات إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات، ومسجلون لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بوصفهم وسطاء حوالة بغرض توفير خدمات الحوالة.
ونوه المصرف، بأن التسجيل إلزامي لوسطاء الحوالة أو مقدمي خدمات تحويل الأموال غير الرسميين العاملين في الإمارات.
وحث المصرف المركزي، الشركات والأفراد على التعامل مع البنوك والصرافات ووسطاء الحوالة المسجلين فقط، حفاظاً على أموال وحقوق العملاء.
ويأخذ مصرف الإمارات المركزي بالاعتبار احتياجات وظروف السكان والعاملين في دولة الإمارات، وبعضهم من مناطق نائية في العالم لا تشملها خدمات البنوك أو شركات الصيرفة، ويضطرون لإرسال الأموال إلى عائلاتهم وذويهم بطرق بدائية أو غير نظامية.
وتبرز فائدة نظام الحوالة للاقتصاد الوطني، انطلاقا من التزام المصرف المركزي بتعزيز النظام المالي القوي والشفاف، كون هذا يتطلب إنشاء الضوابط والتوازنات اللازمة المرتبطة بالمعاملات المالية التي تنشأ من دولة الإمارات.