بنوك عربية
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إنه قد تمّ قبول ومعالجة 32 ألف و248 طلبا لتأجيل الأقساط البنكية لفائدة المقاولات، في نهاية شهر أغسطس الماضي، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 6.6 مليار درهم، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأوضح الجواهري، في مداخلة له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هذا التأجيل استفادت منه المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بنسبة 86 في المائة، والمقاولات الكبرى بنسبة 14 في المائة.
وعلى المستوى القطاعي، قال الجواهري إن قطاع التجارة استفاد بـ 18 في المائة من عمليات التأجيل، والنقل والاتصالات بـ 13 في المائة، والصناعات بـ 12 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بـ 8 في المائة، والفنادق والمطاعم بـ 3 في المائة.
وأضاف والي بنك المغرب أنه بخصوص تأجيل الأقساط البنكية للأسر، فقد تم قبول ومعالجة 471 ألفا و742 طلبا في نهاية سبتمبر الماضي، فيما تم تسجيل 669 ألف و300 طلب عند نهاية أغسطس الماضي بالنسبة إلى قطاع القروض الصغرى.
وبخصوص القروض البنكية الممنوحة في إطار ضمان صندوق الضمان المركزي، أشار والي بنك المغرب إلى أن “ضمان أوكسجين” (ضمان في حدود 95 في المائة للقروض التشغيلية، بسعر لا يتعدى سعر الفائدة الرئيسي زائد 200 نقطة أساس) استفادت منه في نهاية أكتوبر الماضي 41 ألفا و142 مقاولة، مسجلا أن المبلغ المرصود يقدر بـ 16.5 مليار درهم، بينما المبلغ الذي تم منحه بلغ 13.7 مليار درهم.
وبالنسبة إلى ضمان إقلاع وإقلاع المقاولات الصغيرة جدا وضمان إقلاع الفندقة (ضمان ما بين 80 و95 في المائة حسب حجم المقاولة، بسعر لا يتعدى سعر الفائدة الرئيسي زائد 200 نقطة أساس)، فقد استفادت منه 25 ألفا و103 مقاولات مع مبلغ مرصود قدره 30.3 مليار درهم ومبلغ ممنوح يبلغ 13.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي.
وأضاف الجواهري بأن منتج المقاول الذاتي (ما يعادل 3 أشهر من رقم المعاملات مع سقف محدد في 15 ألف درهم في حدود 85 في المائة بدون فائدة) استفاد منه 2875 مقاولا ذاتيا مع مبلغ مرصود قدره 33.7 مليار درهم ومبلغ ممنوح يبلغ 31.2 مليار درهم.