بنوك عربية
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن المستهلك سيكون الرابح الأول من قرار البنك المركزي بشأن فتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية، مما يعزز قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك.
وأوضح القاضي، في بيان، أن القرار يساهم أيضا في زيادة قدرة شركات الدفع الالكتروني على التوسع وزيادة مواردها مما يُعظم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.
واشار القاضي إلى أن قدرة المجتمع المصري علي استيعاب التعاملات المالية الرقمية مرت بمرحلتين الأولى كانت مع بداية ظهور الهواتف الذكية والاقبال الكبير عليها وقدرة المواطن على التعامل معها وما أحدثه من تغير ثقافي واجتماعي وسياسي واقتصادي. والثانية عقب الأزمة العالمية الأخيرة والانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد.
ولفت القاضي إلى أن صناعة المدفوعات الرقمية تتمتع بآفاق نمو واسعة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة امام المستثمرين في القطاع الواعد، فضلا عن أن زيادة الثقافة المالية لدى المستهلك ستعزز من عملية التوسع بالأدوات والتقنيات الأمر الذي سيجذب شرائح من المجتمع المصري وتحقيق الشمول المالي.
وقال القاضي إن نحو 90 في المائة من محافظ البنوك الرقمية تقدم خدماتها بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الرقمية، وذلك لتوافر عناصر هامة من ضمنها المرونة والقدرة على الوصول والتعامل مع جهات مختلفة والمهارات الكبيرة التي يتمتع بها فريق العمل.
وفيما يتعلّق بقانون البنوك الجديد والقواعد التنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية، أوضح القاضي أن قانون البنوك الجديد وضع القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية. الأمر الذي سيعجل من عملية التحول الرقمي. كذلك مد نطاق الاشراف والرقابة للبنك المركزي علي سوق المدفوعات الرقمية سواء كمشغلي الخدمة من خلال التراخيص المطلوبة وايضا كمقدمي الخدمة.
وأضاف القاضي أن قانون البنوك حدّد 6 شروط أساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهي الحصول علي رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري، ايداع سند لصالح المركزي لضمان أداء جميع الالتزامات التعاقدية، الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الالكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي، الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين، الإخطار أو الحصول على موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين، كذلك الحصول على موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تأسيس شركات الدفع الإلكتروني.