بنوك عربية
أفادت شركة «كامكو إنفست» بأن إجمالي إيرادات البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البنوك البحرينية) بلغ 19.6 مليار دولار خلال الربع الثالث مقابل 18.8 مليار في الربع الثاني، بنمو ربع سنوي 4.1 في المئة، إلا أنه من حيث الأداء السنوي، انخفض إجمالي إيرادات البنوك الخليجية 5.8 في المئة.
وبيّنت «كامكو إنفست» في تقرير لها بأن إيرادات البنوك المدرجة في جميع دول مجلس التعاون (باستثناء البحرين) سجّلت نمواً على أساس ربع سنوي باستثناء البنوك الإماراتية والتي شهدت تراجعاً بنحو 1.1 في المئة، مشيرة إلى أن البنوك الكويتية سجلت أعلى معدل زيادة على صعيد الإيرادات الفصلية بنمو 11.6 في المئة ليصل بذلك إجمالي الإيرادات المسجلة خلال هذا الربع إلى 2.3 مليار دولار، تليها البنوك السعودية والقطرية بنمو إيراداتها 6.4 و5.8 في المئة على التوالي.
وعزا التقرير نمو إجمالي إيرادات قطاع البنوك الخليجية بصفة رئيسية إلى ارتفاع الدخل من غير الفائدة في الربع الثالث، في حين كان معدل نمو دخل الفائدة هامشياً خلال الربع، إذ ارتفع إجمالي الدخل من غير الفائدة (باستثناء البحرين) 14.6 في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 5.7 مليار دولار مقابل 5 مليارات في الربع الثاني، وجاءت تلك الزيادة بفضل النمو ثنائي الرقم الذي سجلته البنوك المدرجة في كل من الكويت والسعودية والإمارات والذي قابله جزئياً انخفاض الدخل من غير الفائدة للبنوك العمانية 5.3 في المئة، أما بالنسبة للبنوك القطرية، فقد أعلنت عن تسجيلها لمعدل نمو ربع سنوي بلغ 5 في المئة للدخل من غير الفائدة.
وذكر التقرير أن معدل تراجع صافي دخل الفائدة على أساس ربع سنوي كان هامشياً إلى حد كبير، حيث بلغت نسبته 0.4 في المئة على خلفية النمو الذي شهدته البنوك المدرجة في كل من الكويت والسعودية وقطر وعمان والذي قابله جزئياً انخفاض صافي دخل الفائدة للبنوك الإماراتية 6.7 في المئة، مبيناً أن البنوك القطرية سجلت أعلى معدل نمو في صافي دخل الفائدة بـ6.1 في المئة، تبعتها البنوك الكويتية والعمانية بمعدلات نمو بلغت 4.6 و3.9 في المئة على أساس سنوي، على التوالي، في حين ارتفع صافي دخل فائدة البنوك السعودية 2 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن صافي ربح قطاع البنوك الخليجية الذي تراجع إلى أدنى مستوياته خلال الربع الثاني، شهد انتعاشاً قوياً في الربع الثالث بنمو بلغ 56.5 في المئة على أساس ربع سنوي، وصولاً إلى 7.5 مليار دولار، إلا ان إجمالي الربح ما زال أدنى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
وعزا التقرير هذا النمو بصفة رئيسية إلى انخفاض المخصصات خلال الربع الثالث، إضافة إلى خفض تكاليف التمويل، كما ساهم نمو الدخل من غير الفائدة أيضاً في تعزيز نمو الأرباح الفصلية.
أما على صعيد الميزانيات العمومية للبنوك الخليجية، فلحظ تقرير «كامكو إنفست» مواصلتها إظهار مرونة هائلة من حيث نمو الأصول خلال الربع الثالث، مسجلة نمواً بنحو 2.2 في المئة لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغت قيمته 2.53 تريليون دولار، مقارنة بـ2.47 تريليون بنهاية الربع الثاني من 2020، أما من حيث النمو على أساس سنوي، فارتفع إجمالي الأصول بنحو 9.9 في المئة خلال الربع الثالث، وسجلت أصول البنوك المدرجة في الامارات أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث بـ3.2 في المئة، تليها السعودية والكويت بـ2 و1.9 في المئة على التوالي، فيما كان نمو الأصول إيجابياً بصفة عامة، سواءً على أساس ربع سنوي أو على أساس سنوي.
ولفتت «كامكو إنفست» إلى أن البنوك الإسلامية ساهمت مجدداً في تعزيز نمو الأصول خلال الربع الثالث، بعد تسجيل أصولها لمعدل نمو بنحو 2.6 في المئة على أساس ربع سنوي مقابل 2.1 في المئة للبنوك التقليدية، أما من حيث النمو على أساس سنوي، فشهدت أصول البنوك الإسلامية مجدداً نمواً أعلى بـ13.8 في المئة مقارنة بـ8.7 في المئة للبنوك التقليدية.
وذكر التقرير أنه، وفي ذات الوقت، جاء نمو الأصول المدرة للدخل في الربع الثالث أقل نسبياً من معدل نمو إجمالي الأصول، بنمو 1.4 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 2.9 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث، مقابل 2.06 تريليون بنهاية الربع الثاني، كما واصلت البنوك تسجيل نمو مستمر في أنشطة الإقراض، إذ استمر نمو كل من إجمالي القروض وصافي القروض خلال الربع الثالث من 2020، وارتفع إجمالي القروض (باستثناء البنوك الكويتية) بنسبة 1.7 في المئة على أساس ربع سنوي، وصولاً إلى 1.41 تريليون دولار، كما ارتفع صافي القروض (بما في ذلك البنوك الكويتية) بنحو 1.7 في المئة على أساس ربع سنوي، إذ بلغ 1.52 تريليون دولار كما في 30 سبتمبر 2020.
ولفت التقرير إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض في الربع الثالث عن المستويات القياسية التي شهدتها في الربع الثاني من 2020 لتصل إلى 4.4 مليار دولار مقارنة بـ 5 مليارات في الربع الثاني، موضحاً أنه رغم هذا التراجع، يعتبر المستوى الإجمالي للمخصصات المستقطعة في الربع الثالث من العام 2020 أكثر ارتفاعاً مقارنة بالمستويات التاريخية، وثاني أعلى مستوى نشهده على مدار السبعة عشر ربعاً الماضية، فيما بلغ إجمالي مخصصات القطاع 13.7 مليار دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2020، أي أكثر من ضعف المخصصات المسجلة في فترة التسعة أشهر الأولى من 2019 والتي بلغت 8.3 مليار.
ونوه إلى تراجع إجمالي المخصصات ربع السنوية لبنوك جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر التي سجلت زيادة ربع سنوية بنحو 7.7 في المئة بالربع الثالث، فيما شهدت مخصصات البنوك السعودية أكبر معدل تراجع على أساس ربع سنوي، إذ انخفضت بواقع 226.4 مليون دولار أو ما يعادل 21.3 في المئة، أما من حيث الاتجاهات السنوية، فبلغت الزيادة الإجمالية في مخصصات البنوك الخليجية 50 في المئة على خلفية النمو ثنائي الرقم الذي شهدته مخصصات البنوك في دول مجلس التعاون كافة.
ولفت التقرير إلى أن معدل نمو إجمالي صافي قروض البنوك الخليجية بلغ 1.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2020 وصولاً إلى 1.52 تريليون دولار، بفضل تحسن معدلات النمو على نطاق واسع في أسواق دول مجلس التعاون كافة، فيما بلغ معدل النمو منذ بداية العام الجاري 5.1 في المئة، بما يتوافق إلى حد ما مع مستوى نمو إجمالي القروض، موضحاً أنه، وللربع الثاني على التوالي، سجلت البنوك السعودية أعلى معدل نمو ربع سنوي في صافي القروض خلال الربع الثالث بنسبة 2.9 في المئة، تبعتها البنوك القطرية والكويتية بنمو 2.1 و1.6 في المئة على التوالي.
وتابع التقرير «شهدت ودائع العملاء اتجاهاً إيجابياً إلى حد كبير في دول مجلس التعاون بالربع الثالث، وارتفع إجمالي القطاع بنحو 2.1 في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.91 تريليون دولار، وشهدت ودائع العملاء في البنوك الاماراتية أقوى معدل نمو بـ3.7 في المئة وصولاً إلى 595 مليار دولار، تبعتها الكويت وعمان بمعدل نمو 2.2 و 1.4 في المئة، على التوالي، في حين بلغ معدل نمو البنوك القطرية والسعودية 1.2 في المئة».
نوّهت «كامكو إنفست» في تقريرها إلى أن نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية في الربع الثالث شهدت أحد أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق، حيث وصل المؤشر الرئيسي الذي يسلط الضوء على معدلات استخدام ودائع العملاء وامتصاص الائتمان في الاقتصاد إلى أقل من 80 في المئة، بوصوله إلى 79.3 في المئة في الربع الثالث، فيما يعد أحد أدنى المعدلات على مستوى العالم، وتحسن ذلك المعدل بالنسبة لكل من السعودية وقطر والبحرين، في حين تراجعت معدلات الإمارات وعمان والكويت.
وذكر التقرير أن البنوك الإماراتية شهدت أكبر معدل انخفاض بنحو 240 نقطة أساس وصولاً إلى نسبة 74.8 في المئة، فيما يعد ثالث أدنى المعدلات المسجلة على مستوى دول مجلس التعاون بعد البحرين والكويت، وواحد من أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق للبنوك الإماراتية، مبيناً أن هذا التراجع يشير إلى عدم منح قروض جديدة بما يتماشى مع نمو الودائع، ومن المتوقع أن ينعكس هذا الاتجاه على مستويات الربحية المستقبلية.
لفت التقرير إلى أن صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون، واصل تراجعه خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى أحد أدنى المستويات الفصلية المسجلة ببلوغه 2.98 في المئة، مبيناً أن هذا الانخفاض كان مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، واستمرار نمو صافي قروض قطاع المصارف الخليجية.
ولفت التقرير إلى انخفاض صافي هامش الفائدة في أسواق دول مجلس التعاون خلال هذا الربع، باستثناء البحرين، نظراً لعدم توافر بيانات متسقة للمقارنة لعدم قيام البنوك البحرينية بإصدار بياناتها المالية عن الربع الأول من 2020.
وأوضح التقرير أن تكلفة التمويل المختلط للمنطقة بلغت 1.8 في المئة.