بنوك عربية
أشار العدد السادس عشر من النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية، إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في التاسع عشر من نوفمبر 2020 ارتفاعا بنحو 0.68 في المائة، مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر 2020، أي بما يعادل 2.84 نقطة، ليصل المؤشر إلى 421.1 نقطة.
ويصدر صندوق النقد العربي “النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية”، استنادا إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية.
وسجلت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية، ارتفاعا بنهاية الأسبوع الماضي، لتحافظ على مكاسبها المحققة خلال الأسبوع السابق على صعيد نشاط التداولات والقيمة السوقية في معظم الأسواق المالية العربية.
وعكس هذا التحسن نتائج الأعمال الفصلية التي شهدتها بعض الشركات العربية المدرجة في نهاية الربع الثالث، التي أشارت إلى تعافي تدريجي من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا.
كما كان لتحسن أداء الأسواق المالية العالمية، واستقرار أسعار النفط، إضافة إلى استمرار الأخبار الإيجابية المتعلقة باكتشاف لقاحات جديدة من عدة دول لفيروس كورونا المستجد، أثرا إضافياً داعما لنشاط البورصات العربية.
وسجلت مؤشرات أداء عشرة بورصات عربية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، وتقدمت بورصة فلسطين الارتفاعات، ليسجل مؤشرها صعودا بنسبة 5.3 في المائة.
كما سجلت بورصات كل من دبي والدار البيضاء والسعودية وتونس وأبوظبي ودمشق ارتفاعا بنسب تراوحت بين 1.17 و2.35 في المائة.
وشهدت مؤشرات بورصات كل من عمان والكويت والبحرين ارتفاعا بنسب أقل من واحد في المائة.
وفي المقابل، شهدت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية انخفاضا في نهاية الأسبوع، حيث سجلت مؤشرات بورصات كل من مصر وقطر والعراق ومسقط انخفاضا تراوحت نسبته ما بين 0.01 و1.08 في المائة.
على صعيد قيمة التداولات، سجلت قيمة التداولات في أسواق المال العربية، انخفاضا بنسبة قاربت 12 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، وسط تباين لأداء مؤشرات قيم التداول في البورصات العربية.
وفي هذا الصدد، سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعا في قيمة التداول، تقدمتها بورصة عمان للأوراق المالية التي ارتفعت قيمة تداولاتها بشكل كبير خلال الأسبوع بما يعكس انتهاء فترة الحظر الشامل التي فرضت بسبب التدابير الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، بما أثر إيجابا على معدلات تداول المستثمرين في البورصة.
وفي المقابل، سجلت خمس بورصات عربية انخفاضا في قيمة التداولات الأسبوعية، جاء على رأسها بورصة فلسطين التي انخفضت قيمة تداولاتها بنسبة 78.15 في المائة خلال الأسبوع الماضي، كما سجلت بورصات كل من قطر والكويت وأبوظبي ودبي تراجعا بنسب تراوحت ما بين 13.5 و30 في المائة.
وعلى صعيد حجم التداول، سجلت عشرة بورصات عربية ارتفاعا في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، جاء على رأسها بورصة عمَان، في ضوء ارتفاع نسبة حجم تداولاتها ليصل إلى 28.4 مليون ورقة مالية مقابل 6.9 مليون ورقة بنهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه.
من جانب آخر، سجلت غالبية مؤشرات أداء القيمة السوقية في أسواق المال العربية تحسنا بنهاية الأسبوع الماضي، لتسجل ارتفاعا بنسبة 0.56 في المائة.
وفي هذا الإطار سجلت احدى عشرة بورصة عربية ارتفاعا في قيمتها السوقية بنهاية الأسبوع الماضي، عكس ذلك الارتفاع استمرار التفاؤل الذي يسود البورصات العربية بشأن مسارات التعافي الاقتصادي، إضافة إلى الارتفاعات المحققة في مؤشرات القطاعات الرئيسة في عدد من البورصات العربية بما يشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والصناعة.
وتقدمت بورصة فلسطين الارتفاعات المسجلة في القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي لتحقق مكاسب بنحو 4 في المائة، مستفيدة من الارتفاع المسجل لجميع مؤشراتها القطاعية، حيث سجل مؤشر الاستثمار ارتفاعا بنسبة 6 في المائة.
كما سجلت مؤشرات البنوك والخدمات المالية، والخدمات، والتأمين، والصناعة ارتفاعا بنسب تراوحت بين 0.7 و6 في المائة على الترتيب. كما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء ودبي ودمشق ومسقط ارتفاعا في قيمتها السوقية بنسب تراوحت بين 1 و2 في المائة، وشهدت بورصات كل من أبوظبي والسعودية والكويت وعمان والبحرين ومصر، ارتفاعا بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت بورصتي قطر وبيروت تراجعا بنسب 2.6 و1.8 على الترتيب.
وفيما يتعلق بأهم التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية خلال الأسبوع، وفي إطار توطيد علاقات البورصات العربية مع المؤسسات الاستثمارية بهدف تعزيز الصلات مع الشركات المصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت من الصكوك والسندات، نظم سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي “عن بعد” مؤتمر المستثمرين العالميين 2020.
وجاء ذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات مع 61 مؤسسة استثمارية عالمية تدير مجتمعة أصولا قدرها 3.5 تريليون دولار.
ومن جانب آخر، وبهدف تعزيز الإطار التنظيمي الداعم للتقنيات المالية الحديثة (فينتك) في البورصات العربية، أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية الأسبوع الماضي قراره بالموافقة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من إحدى الشركات لاختبار خدمة المستشار الآلي.
وفي نفس السياق وتعزيزا لمبادئ الشمول الرقمي، أعلنت بورصة قطر حصولها على شهادة اعتماد من مركز “مدى” للتكنولوجيا المساعدة، ذلك لتميز الموقع الالكتروني لبورصة قطر على شبكة الإنترنت، حيث يتم منح هذه الشهادة للمؤسسات التي تقوم بتطبيق معايير النفاذ الرقمي العالمية على منصاتها الرقمية.
واستمرارا لسعي البورصات العربية للانضمام إلى مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، عملت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي على اتخاذ سلسلة من الإجراءات الدائمة والمؤقتة، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، حيث قامت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بتنفيذ تغييرات دائمة على آلية التداول من خلال تفعيل حسابات التخصيص المعني بآلية مخصصة لمديري الأصول الكبيرة لتجميع أوامر العملاء، ومن ثم تسوية الصفقات وتوزيعها على العملاء في نهاية جلسة التداول.
وفي إطار تعزيز جهود البورصات لتنمية بورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت البورصة المصرية عن الموافقة على استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بورصة النيل”، من شروط ضرورة توفر رعاة لتقديم الدعم لهذه الشركات حال استيفائها المعايير الكمية والنوعية وموافقة اللجنة المختصة.
وفي نفس السياق، أنهت البورصة المصرية تعديل القواعد المنظمة لعمل الرعاة المعتمدين في بورصة النيل.
ومن جانب آخر، أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من تطوير محددات سعر إغلاق الأسهم وإقرار العمل بطريقة الحساب الجديدة اعتبارا من يوم الخميس 19 نوفمبر.
وبهدف تعزيز الثقافة المالية في البورصات العربية، أعلنت بورصة الدار البيضاء عن التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تهم بتعزيز الثقافة المالية لدى الطلبة.
يشار في هذا الإطار إلى أن صندوق النقد العربي يهتم منذ عام 1995 برصد تطور الأداء الدوري للبورصات العربية من خلال احتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة مرجحا بالقيمة السوقية لهذه البورصات، ويضم المؤشر حاليا سبعة عشر سوقا ماليا عربيا.