بنوك عربية
يعقدَ بنك قطر للتنمية، اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، النسخة الثالثة من ورشة عمل خاصة ببيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على هامش فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر “رواد قطر 2020”.
وتستمر فعاليات الورشة حتى الغد الخميس، بحضور العديد من الجهات الفاعلة في منظومة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهات تنظيمية، ووزارية، وحاضنات أعمال، ومنظمات تنموية، وتعليمية، ومؤسسات مالية، وفق ما أوردته جريدة “الشرق” القطرية.
وأكد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أهمية هذه الاجتماعات ودورها في تقوية أواصر التعاون بين كافة أعضاء بيئة الأعمال الحرة في قطر.
وقال آل خليفة “نعقد اليوم النسخة الثالثة من اجتماع المائدة المستديرة الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة في قطر، بحضور العديد من الشركاء الوطنيين في كافة المجالات والقطاعات ضمن بيئة ريادة الأعمال في دولة قطر. يتمثل الهدف الرئيسي في التنسيق، والوقوف على واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية التعاون لضمان نجاحها، بما يحقق التنوع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030”.
وسبق لبنك قطر للتنمية أن عقد ورشة عمل للبيئة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في يناير 2019، بهدف إنشاء حوار بين الجهات والأطراف المعنية، ممن لديهم تأثير مباشر وغير مباشر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر.
ويهدف الاجتماع الحالي إلى البناء على نجاحات الاجتماعات السابقة، من خلال تحديد عناصر المناقشة الرئيسية المُستجدة هذا العام، وذات الصلة ببيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر.
كما يهدف هذا النوع من الاجتماعات الدورية إلى تطوير وتحسين مناخ ريادة الأعمال في الدولة بشكل عام، الأمر الذي يساهم أيضا في تعزيز ترتيب دولة قطر في المؤشرات العالمية.
ويتيح أيضا فرصة مناقشة المواضيع الرئيسية في هذا الشأن، متضمنة التحديات والفرص المستقبلية، وكذلك اختيار مسار للمتابعة، فضلا عن الدور المستقبلي المحتمل للجهات والأطراف المعنية بشتى مجالات عملها.
وستتناول ورشة عمل البيئة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة مواضيع مثل نماذج الأعمال الجديدة، الرقمنة، وسلاسل الإمداد والتموين، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الإلكترونية، مع مناقشة أهم التحديات والطموحات والفرص الموجودة في كل محور.
ويطمح بنك قطر للتنمية، بصفته المؤسسة المسؤولة عن القطاع الخاص في قطر، إلى تكثيف الجهود في رعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكونها العمود الفقري للاقتصاد المستدام والمتنوع، والمكون الرئيسي في العديد من إستراتيجيات التنمية التي تُقدمها الحكومات حول العالم.