“الاقتصاد الرقمي” يتصدر مناقشات “فينتك أبوظبي”

بنوك عربية

أكد عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على أن المصرف المركزي وضع أساسا متينا لإطار عمل قوي للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، وذلك إيماننا بأن النظام البيئي القوي للتكنولوجيا المالية يتطلب استراتيجية عملية وفعالة ومستدامة.

وجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات وجلسات مؤتمر فينتك أبوظبي في يومه الثاني، والتي اشار فيها إلى أن استراتيجية المصرف المركزي للتكنولوجيا المالية قائمة على “الابتكار والتعاون”، لافتا إلى أن المركزي يعمل جنبا إلى جنب مع الهيئات والسلطات التنظيمية في القطاع بما في ذلك الشركاء مثل سوق أبوظبي العالمي لاحتضان الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر القوية، فضلا عن تشجيع البنوك على تبني الرقمنة والتكنولوجيا المالية لتعزيز خيارات المستهلكين والاستفادة من فرص السوق الجديدة.

وأضاف الأحمدي ” يركز التزامنا على ركيزتين أساسيتين هما “التنظيم والبنية التحتية” مشيرا إلى أن المصرف المركزي يعكف حاليا بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على تطوير عدد من المنصات الرقمية إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف لعب دور رائد في تحقيق استراتيجية التكنولوجيا المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع إحراز تقدم كبير في التحول الرقمي”.

من جانبه قال أحمد علي الصايغ وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي خلال كلمته الرئيسية، إن جائحة “كوفيد-19” أدت إلى تأخير الخطط على مستوى العالم ولا تزال تختبر المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات، إلا أن عام 2020 منحنا المزيد من الوقت لإعادة التفكير ولاعتماد وجهات نظر جديدة إنها فرصة لمراجعة وتحويل وتعزيز عروض القيمة لاقتصاداتنا بطريقة مؤثرة وشاملة ومستدامة.

وأضاف الصايغ ” في السنوات القليلة الماضية، ركزنا في سوق أبوظبي العالمي على تطوير المعايير التنظيمية الصحيحة وأسس العمل، من أجل تسريع النمو والاستعداد للتحديات والفرص المقبلة ولقد أدركنا الإمكانات الضخمة لإنشاء قطاع مالي قوي وشامل. من هنا، فإننا نركز على إنشاء الأطر التنظيمية التقدمية التي تعمل على تشجيع الابتكار ودعم الوساطة المالية وتعزيز التعاون الصناعي”.

وقال ” منذ البداية عملنا على تضمين التقنيات والرقمنة في بناء نظامنا البيئي وتطوير عملياتنا، وكجزء من استراتيجية أعمالنا نقوم بتمكين المبتكرين ورواد الأعمال في أبوظبي ولا سيما شركات التكنولوجيا المالية من أجل الحصول على الدعم اللازم لهم للابتكار الهادف، كما نهدف من خلال ذلك إلى دعم النمو والاقتصاديات المؤثرة”.

وأضاف ” لقد رأينا كيف يمكن للابتكار ان يحفز حياة الناس بغض النظر عن عرقهم وجنسيتهم، فالتكنولوجيا المالية تتفاعل مع جميع القطاعات كي تخلق التآزر والقيمة، لذا نعمل بشكل وثيق مع حكومة أبوظبي بمؤسساتها المختلفة، كي نستفيد بشكل فعال من التكنولوجيا والمعرفة، ونستثمر في مستقبل اقتصاد بلدنا، ونصبح أكثر تنوعا وشمولية واستدامة”.

وأشار، إلى أن النمو طويل الأجل لأبوظبي يحصل من خلال وجود السياسات الحكومية التي تدعم الابتكار، والبنية التحتية اللوجستية المتطورة، والمزيد من الشمول المالي ومنصات التجارة الإلكترونية، ومرافق الدفع الرقمية.

ولفت الصايغ، إلى أن جائحة كورونا أتاحت فرصة غير مسبوقة للاستعداد وإعادة ابتكار أنفسنا استعدادا للمستقبل الرقمي والاقتصاد الرقمي، الذي يحفز المزيد من النمو والتأثير الاجتماعي من خلال تحقيق الأهداف المالية المستدامة والمساواة بين الجنسين والشمول المالي.

ونوه، إلى أن سوق أبوظبي العالمي عمل من موقعه كمركز مالي دولي ووجهة تنظيمية على تقديم اللوائح التنظيمية القوية والحلول المبتكرة التي تمكن الوساطة المالية وتجذب المزيد من السيولة والاستثمارات، وترسخ النظام البيئي التكنولوجي في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وأوضح الصايغ، بأنه على الرغم من المناخ المليء بالتحديات هذا العام فقد نما عدد الشركات التكنولوجية الناشئة في سوق أبوظبي العالمي بنسبة 80%، وتضاعفت أنشطة رأس المال الجريء ثلاث مرات مقارنة بالسنة الماضية 2019، ويعود ذلك إلى أن مجتمعنا مدعوم جيدا من خلال مجموعتنا الواسعة من أنظمة الترخيص للمبتكرين التقنيين وأنشطة التمويل.

وقال ” أود أن أعلن عن مبادرات جديدة أطلقها سوق أبوظبي العالمي لدعم الخطط الرقمية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي، والتي تمثلت في تطوير منصة مختبر سوق أبوظبي العالمي الرقمي بدعم من غدا21، وبالتعاون مع المصرف المركزي وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي، ويوفر المختبر الرقمي بيئة رقمية آمنة وموثوقة حيث يمكن للتكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية التعاون وإنشاء واختبار الحلول من أجل معالجة مشاكل وتحديات العالم الحقيقي بمشاركة مباشرة من قبل الجهات التنظيمية”.

وأضاف الصايغ، ” كما سوف نطلب المشورة اليوم حول إطار عمل جديد مقترح لتنظيم شركات التكنولوجيا المالية الراغبة في العمل مع المؤسسات المالية في مجالات الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح، ونسعى في هذا المجال لتلقي تعليقاتكم ومقترحاتكم بالإضافة إلى ذلك، سوف يستضيف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسوق أبوظبي العالمي بيئة رقمية لتمكين البنوك المرخصة في دولة الإمارات من اختبار مقترحات التكنولوجيا المالية تحت إشراف مشترك من المصرف المركزي وسوق أبوظبي العالمي”.

من جانبه أكد المهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، خلال كلمته بعنوان “التفكير بشكل موسع : نظرة إلى مهمة الإمارات إلى المريخ ” .. أهمية مهمة الإمارات إلى المريخ ودورها في عملية التنمية، وأثرها على تحقيق المزيد من التقدم في كافة القطاعات ضمن الاقتصاد، وضمان أن الشباب الإماراتي سيحظى بالإلهام الازم للاستمرار في البحث عن الفرص الجديدة في هذه القطاعات الحيوية.

وتطرقت جلسة حول “الاستثمار العالمي في التكنولوجيا خلال العقد القادم” إلى تأثير الانتخابات الأمريكية على مشهد الاستثمار في الشركات الناشئة وفرص النمو في المنطقة وحول العالم بمشاركة جيني لي، الشريك الإداري في شركة جي جي في وتيم درابر الشريك الإداري في شركة تيم درابر وإبراهيم عحمي رئيس وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة لدى مبادلة وأدار الجلسة دان ميرفي من محطة سي إن بي سي.

وقال إبراهيم عجمي ” إن سنة 2020 مميزة لمبادلة خصوصا فيما يخص التكنولوجيا، حيث أننا أرسينا الدعائم الرئيسية لضمان أن تكون هذه السنة من أكثر السنوات التي نستثمر فيها في قطاع التكنولوجيا، وقد كان لفيروس كوفيد19 دور في إظهار أن الابتكار قد يحدث في أي مكان، ومن جانبنا في مبادلة فإننا نتطلع إلى المراكز حول العالم كأوروبا والهند ونتطلع أيضا إلى نكون نشطين في الصين حيث نرى العديد من الابتكارات المميزة حول العالم وبدورنا كمستثمر عالمي سنستفيد من ذلك”.

من جانبه، تطرق الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال كلمته في منتدى فينتك الحكومي بعنوان” الإشراف التكنولوجي- الفوائد والتحديات وأهم العوامل”، إلى فوائد وتحديات الإشراف التكنولوجي واستراتيجية قمة العشرين لتبني التطورات التقنية وخصوصا تلك المتعلقة بالأجندة المالية.

وأشار الخليفي، إلى التطور السريع للتكنولوجيا والذي أسهم في إيجاد مشهد اقتصادي جديد كما سلط الضوء على أهمية التقنيات الإشرافية والتنظيمية في هذا التحول مشيرا إلى أن قمة العشرين قد أسهمت في تعزيز التحول الرقمي وأطر العمل المتكاملة، حيث كان لـ كوفيد 19 دور كبير في إحراز التحول الرقمي الملحوظ.

وأكد خلال كلمته، على أهمية التكنولوجيا الرقابية في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتماشي مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وسلط الضوء أيضا على مخاطر استخدام التكنولوجيا الرقابية والتي يواجهها العالم كافة بشكل عام، ودور الجهات التنظيمية في ضمان إدارة هذه المخاطر من خلال توفير البرامج التدريبية التي تضمن فهم أكبر لهذه المخاطر وكيفية معالجتها.

من جانبه، سلط عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، في كلمته ضمن منتدى فينتك الحكومي الضوء، على التغير السريع والمدعوم بالتقنيات المالية الذي يشهده القطاع المصرفي، مؤكدا على أن اتحاد مصارف الإمارات هو جزء من التغيير لا سيما في ظل الثورة الصناعية الرابعة من خلال سعيه إلى تعزيز الشراكة وفرص التعاون التي تعود بالفائدة على المتعاملين وتسرع من وتيرة تبني التقنيات الحديثة.

وأشار الغرير، إلى أهمية التركيز على المستقبل وضمان التكامل التقني خصوصا في تجربة المتعاملين، بما يجعل التعاملات المصرفية أفضل لهم، وذلك من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتوظيف المعرفة والخبرات اللازمتين في هذا التحول.

ومن جانبه، استعرض معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مسيرة الإمارات نحو التحول الرقمي، كما سلط الضوء على التزام الإمارات نحو تحقيق الرقمنة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، مؤكدا أهمية قطاع الشركات الناشئة والاستثمار في الدولة، والذي يتماشى مع الجهود الرامية إلى إيجاد بيئة أعمال متكاملة تحتوي الابتكار.

وقال سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي،”تفخر غرفة أبوظبي بأن تكون شريكا حكوميا في مهرجات فينتك أبوظبي، حيث أن الابتكارات وحلول التكنولوجيا المالية هما عاملان أساسيان في حاضرنا الذي نشهد فيه بيئة أعمال سريعة الوتيرة، حيث أن غرفة أبوظبي تعمل باستمرار لتحقيق المزيد من الرقمنة في كافة خدماتها”.

وأضاف، بأن أبوظبي أسست منصة متكاملة للخدمات المالية خصوصا من الناحية التنظيمية، بما يشمل سوق أبوظبي العالمي ومبادرة غدا21 لدعم القطاع، مؤكدا التزام غرفة أبوظبي برقمنة خدماتها ودعم استراتيجية الرقمنة الخاصة بأبوظبي وتبني التقنيات الحديثة لدعم القطاع الخاص.

من جانبه، ركز يوسف أحمد باصليب، المدير التنفيذي للاستراتيجية والتطوير المؤسسي في مصدر، على أهمية صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، الذي يعد الأول من نوعه في الامارات، والذي تم اطلاقه خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي، وتم ادراج الصندوق في سوق أبوظبي العالمي كصندوق استثماري مؤهل بما يعزز جهود الاستدامة في المنطقة.

منشورات ذات علاقة

البنوك الكويتية تعطل أعمالها غداً بمناسبة رأس السنة الهجرية

المركزي الأردني يطرح إصداراً جديداً من أذونات الخزينة

المركزي اليمني يعقد مزاداً لبيع 30 مليون دولار أمريكي