بنوك عربية
تعتزم السلطة النقدية فى سنغافورة الالتزام بخططها لمنح تراخيص الخدمات المصرفية الرقمية بحلول نهاية العام 2020.
وقال رافي مينون، العضو المنتدب لسلطة النقد في سنغافورة، في مقابلة أجراها قبل بدء فعاليات مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية في 7 ديسمبر المقبل: “لن يكون للتشديد التنظيمي، الذي يحدث في الصين، تأثير على البنوك الرقمية هنا، وليس من مهمتنا محاولة تخمين الشكل الذي قد يكون عليه الوضع الجيوسياسي وما هي الإجراءات التي قد تتخذها الدول الأخرى مع بعض الكيانات”.
وترغب الشركات الصينية بشدة في الحصول على تصاريح الخدمات المصرفية الرقمية، نظرا إلى مكانة سنغافورة كمركز مالي إقليمي ومركز إدارة الثروات سريع النمو.
وتعتزم سنغافورة منح ما يصل إلى 5 تراخيص لشركات مندرجة في قائمة تضم 14 مرشحا.
وقال مينون، إن سنغافورة لديها متطلباتها الخاصة لتراخيص البنوك الرقمية، والتي تشمل القدرة على تقديم خدمات جيدة مع إدارة مناسبة للمخاطر، بالإضافة إلى استراتيجية خروج سلسة، موضحا أن سلطة النقد تتخذ نهجا تقدميا في تنظيم مثل هذه الشركات، مثل تقييد قدرتها على تلقي الودائع في البداية، قبل منحها الإذن بالعمل بحرية أكبر بمجرد إثبات الربحية بمرور الوقت.
وفي بداية العام الحالي، قامت سلطة النقد في سنغافورة بتأجيل خطتها لمنح تراخيص الخدمات المصرفية الرقمية إلى المؤسسات غير المصرفية، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم، لكن الوباء يعمل الآن على تسريع التحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية.
وفي هذا الصدد، قال مينون، العضو المنتدب لسلطة النقد في سنغافورة، إن عدد فروع البنوك التقليدية والمساحات المكتبية ربما يصبح أقل بمرور الوقت، مع تغيير دورها من التركيز على معالجة المعاملات اليومية إلى أشياء مثل الخدمات الاستشارية بشأن الاستثمارات.
وأشار إلى أن أجندة الرقمنة حازت على الفرصة الحقيقية بفضل كوفيد-19، وستعتمد التفاعلات وجها لوجه على أنشطة ومعاملات ذات قيمة أعلى بكثير.