البنك الدولي: مشروع إزالة “مركبات الكربون” يسير بدرجة مرضية في الأردن

بنوك عربية

أكد البنك الدولي أن مشروع إزالة مركبات الكربون الهيدروكلورية الفلورية المستنفدة لطبقة الأوزون في الأردن يسير بدرجة مرضية الى حد ما.

وأشار البنك، في تقييمه الدوري للمشاريع التي يمولها، إلى أن “إدارة المشروع وتنفيذه شهدت تحسنا بشكل كبير خلال العام الماضي”.

ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع الذي موله البنك في 2013 بحوالي 3.91 مليون دولار، في دعم الأردن في جهوده الشاملة للوفاء بالتزامات بروتوكول مونتريال للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، وتعزيز قدرة الهيئات الحكومية المسؤولة على مواصلة التنفيذ الفعال لبروتوكول مونتريال والامتثال له.

وقال “هذا التقييم جاء بناء على نجاح المشروع في تخفيض الاستهلاك من هذا الغاز، كما تم الانتهاء من الاستثمارات الخاصة بمصنعي أجهزة تكييف الهواء السكنية، فيما يجري العمل على تحويل مصانع أخرى في قطاع “صناعة الفوم” بحلول مارس 2021″.

وستتم مراجعة 58 مصنعًا متوسطًا إلى صغير الحجم المتبقية، وتقديم إشارة إلى عدد الشركات التي يمكن أن تكون جزءًا من المشروع على الرغم من استشارتها جميعًا، وسيبدأ توقيع الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم من فبراير 2021 إلى ديسمبر 2021.

كما تم التخطيط لمزيد من المساعدة الفنية والتدريب، لكثير من الجهات والمؤسسات، التي ستحتاج إلى التكيف مع قيود جائحة “كوفيد 19”.
ويهدف المشروع الى الإنهاء التدريجي للمواد المستنزفة لطبقة الأوزون ومركبات الهيدروكلوروفلوروكربون في الأردن والتخلص نهائياً من استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصناعات التحويلية، لا مجرد خفض الاستهلاك بحد أقصى نسبته 65 % من خط الأساس بحلول العام 2020 بموجب اشتراطات بروتوكول مونتريال، بل يستهدف، إضافة إلى ذلك، إنهاءه تدريجياً، وخصوصا في قطاعي “صناعة الفوم” و”التبريد التجاري”.

يشار هنا الى أن “الهيدروفلوروكربون” هي مركبات عضوية تستخدم بكثرة كمبردات في مكيفات الهواء وغيرها من الأجهزة كبدائل للمواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، وهي غازات دفيئة قوية للغاية ذات إمكانات تزيد من الاحترار العالمي التي يمكن أن تكون أعلى بثلاث مرات من تأثيرات ثاني أكسيد الكربون، وفق الأمم المتحدة. والأردن طرف في بروتوكول مونتريال المعني بحماية طبقة الأوزون منذ العام 1989، من خلال “اتخاذ تدابير لمراقبة الإنتاج العالمي ‏واستهلاك الإجمالي للمواد المستنفدة للأوزون”.

قد واصلت الأردن تطبيق إجراءات لتنفيذ بنود البروتوكول وقامت بالتصديق على تعديلاته كافة، بما في ذلك تعديل كوبنهاغن في يونيو 1995.
وتم تشكيل وحدة الأوزون في 1993 كحلقة وصل مهمتها التنسيق العام لبرنامج الإنهاء التدريجي للمواد المستنزفة لطبقة الأوزون ومركبات الهيدروكلوروفلوروكربون في الأردن والتأكد من احترام التزامات الأردن تجاه هذا البروتوكول.

وما تزال الوحدة مسؤولة عن تنسيق جهود الجهات الحكومية المعنية كافة وإبلاغها بالمستجدات، مع مسؤوليتها عن تنظيم جهود القطاع الخاص.

منشورات ذات علاقة

132 مليار درهم احتياجات البنوك المغربية من السيولة

2,05 تريليون درهم الكتلة النقدية في المغرب بنمو 10,3 %

140,7 مليار درهم عجز سيولة البنوك المغربية