بنوك عربية
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الكويتية تضاعف عجز الموازنة العامة للدولة 7 مرات خلال الـ5 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية (2020/ 2021)، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة، وذلك تحت ضغط التراجع الحاد في الإيرادات بأكثر من النصف، فيما شهد إنفاق الدولة على الرواتب وما في حكمها انخفاضاً حاداً، بينما استمرت الدولة في الإنفاق على باب المنح بالوتيرة نفسها.
ووفقاً للبيانات ، سجلت الموازنة العامة عجزاً بقيمة 1.413 مليار دينار خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية أغسطس الماضيين، وذلك مقارنة مع عجز بلغ 488.23 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي (بعد استقطاع نسبة صندوق الاحتياطي الأجيال البالغة 10 في المئة)، بارتفاع في العجز نسبته 190 في المئة وبما قيمته 925.46 مليون دينار.
وترتفع نسبة العجز مجدداً إذا قورنت مع الحالة المالية للدولة خلال الفترة المماثلة عن العام الماضي من دون الاستقطاع لحساب احتياطي الأجيال، حيث حققت الموازنة العامة للدولة بنهاية أغسطس 2019 فائضاً بقيمة 247.65 مليون دينار، ليرتفع العجز 670 في المئة وبما قيمته 1.66 مليار دينار ليصبح 1.413 مليار في نهاية أغسطس 2020.
يأتي ذلك فيما شهد إجمالي الإيرادات العامة للدولة تراجعاً حاداً بـ55 في المئة خلال الـ5 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، وبنحو 4 مليارات دينار، محققة 3.3 مليار دينار في نهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 7.35 مليار إيرادات حققتها في نهاية أغسطس 2019.
وتفصيلياً، تراجعت الإيرادات النفطية 59 في المئة وبنحو 3.99 مليار دينار، خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، لتحصّل الكويت حتى نهاية أغسطس الماضي 2.778 مليار دينار مقارنة مع 6.775 مليار عن الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية، فيما لم تشهد الإيرادات غير النفطية المحصّلة تغيراً كبيراً، إذ حصلت الكويت خلال فترة المقارنة عن العام الجاري 522.69 مليون دينار مقارنة مع 583 مليوناً بنهاية أغسطس 2019.
وانخفض حجم الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم إلى 160.68 مليون دينار مقارنة مع 254.228 مليون دينار حصّلتها الدولة عن الفترة نفسها من السنة المالية الماضية، فيما شهدت المصروفات العامة تراجعاً بـ33.7 في المئة وبما قيمته 2.39 مليار دينار، حيث سجل المصروف والالتزام 4.7 مليار دينار خلال الـ5 أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقارنة مع 7.11 مليار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت نسبة الإنفاق العام إلى الاعتمادات المقدّرة منذ أبريل وحتى أغسطس الماضيين 21.9 في المئة وبما قيمته 4.7 مليار دينار، مقارنة مع اعتمادات تبلغ 21.55 مليار دينار.
وكشفت أرقام المصروفات عن انخفاض حاد في الإنفاق على الباب الأول الخاص بتعويضات العاملين (الرواتب)، إذ تراجع الإنفاق في هذا الجانب بنسبة 57 في المئة وبما قيمته 1.155 مليار دينار، ليبلغ منذ أبريل وحتى أغسطس 2020 ما قيمته 873.79 مليون دينار، مقارنة مع 2.029 مليار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين أوضحت «المالية» أن العديد من الجهات الحكومية تأخّرت في نقل البيانات الخاصة بالمرتبات والصرف بالمكاتب الخارجية التابعة لبعض الجهات.
جاء ذلك، فيما استمر إنفاق الكويت على الباب السادس الخاص بالمنح بالوتيرة نفسها من دون تغيير ملموس، حيث بلغ حجم إنفاقها عن فترة المقارنة خلال العام الجاري 2.149 مليار دينار مقارنة مع 2.135 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.