بنوك عربية
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي، ألقى الضوء على ما تمت مناقشته من المسؤولين حول سبل تعديل سياسة شراء السندات في المستقبل.
واتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على استعدادهم لتعديل برنامج شراء الأصول إذا تغيرت الظروف، تاركين المجال مفتوحا لاتخاذ إجراءات جديدة لكنهم استبعدوا اتخاذ أي خطوات فورية.
وعلى الرغم من كشف المحضر عن مدى تقارب الجهات التنظيمية فيما يتعلق باتخاذ خطوات إضافية لتعزيز تعافي الاقتصاد من خلال برنامج شراء الأصول، إلا أنها أكدت افتقارها إلى إجماع قوي بشأن التفاصيل والتوقيت.
وأشار المحضر إلى أن «العديد من المشاركين رأوا أن اللجنة قد ترغب في تعزيز توجيهاتها بشأن شراء الأصول قريبا»، بينما كان هناك «عدد قليل متردد» في إجراء تغييرات على المدى القريب، مشيرين إلى «حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق النمو الاقتصادي والاستخدام المناسب لسياسات الميزانية العمومية في ضوء تلك الأوضاع».
تراجعت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 مرة أخرى.
إذ انخفض مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد لثقة المستهلك إلى 96.1 نقطة في نوفمبر مقابل 101.1 في أكتوبر، مسجلا مستوى دون التوقعات البالغة 97.7 نقطة.
وبالمقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، فقد بلغ المؤشر 132.6 نقطة في فبراير الماضي. وبدأ الاقتصاد يفقد زخمه بعد انقضاء حزمة التحفيز المالي التي تجاوزت قيمتها 3 تريليونات دولار.
وكانت تلك الحزمة قد نجحت في مساعدة ملايين الأميركيين العاطلين عن العمل في تسديد نفقاتهم اليومية بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما قد يسهم في تفسير النمو الاقتصادي القياسي الذي شهدناه في الربع الثالث من العام الحالي.
ومستقبليا، تشير توقعات النمو إلى تسجيل مستوى أقل من 5% في الربع الرابع من العام الحالي. فيما لا يتوقع إقرار المزيد من حزم التحفيز المالي إلا بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير.
نظرا لتجاوز حالات الإصابة بالفيروس أكثر من 100 ألف حالة يوميا، فقد تأخر تعافي أسواق العمل بعد أن أدى فرض القيود إلى المزيد من عمليات إنهاء الوظائف. ليرتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات إعانة البطالة للمرة الأولى الأسبوع الماضي.
وقد أدت تلك الزيادة الهائلة في الإصابات الجديدة بالفيروس وفرض القيود على أنشطة الأعمال إلى زيادة معدل تسريح الموظفين وتباطؤ وتيرة تعافي سوق العمل.
وذكرت وزارة العمل أن المطالبات ارتفعت بواقع 30 ألف طلب لتصل إلى 778 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة كما في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر.