بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي الماضي بنسبة 2.7 في المائة، على أساس سنوي.
وأوضح المركزي المصري، في تقرير حول أداء ميزان المدفوعات، أن عجز الحساب الجاري سجل نحو 11.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (2019- 2020)، مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
ويعود هذا العجز، حسب التقرير، إلى تراجع فائض الميزان الخدمي، وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار (يمثل الفرق بين العوائد المحصلة وتلك المدفوعة من وإلى العالم الخارجي عن كل من استثمارات محفظة الأوراق المالية والاستثمارات المباشرة والودائع المصرفية والمديونية الخارجية).
وأكد التقرير أن التحسن الملحوظ في عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية دون مقابل، قد حد من ارتفاع العجز الجاري.
وأشار التقرير إلى أن فائض الميزان الخدمي قد تراجع بمعدّل 31.2 في المائة ليسجل نحو 9 مليار دولار (مقابل نحو 13 مليار دولار) كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات السفر (الايرادات السياحية) بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 9.9 مليار دولار.
كما سجل الميزان التجاري البترولي عجزا بلغ 421 مليون دولار (مقابل فائض بلغ 8.1 مليون دولار) نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنحو 3.1 مليار دولار لتسجل 8.5 مليار دولار (مقابل 11.6 مليار دولار).
وارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 344.4 مليون دولار ليسجل نحو 11.4 مليار دولار (مقابل نحو 11.0 مليار دولار)، في المقابل تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليسجل نحو 36 مليار دولار.
وارتفعت التحويلات الجارية دون مقابل بنحو 2.6 مليار دولار لتسجل نحو 27.7 مليار دولار (مقابل نحو 25.1 مليار دولار).