بنوك عربية
طالبت وزارة المالية الكويتية، بعض الجهات الحكومية بسداد مستحقات البنك الدولي عن الدراسات التي أعدها لها، من 1 يناير إلى 30 يونيو 2020، وهي المدة التي تخللتها إجراءات الحظر في البلاد.
وطلبت «المالية» من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، سداد جزء من تكاليف الدراسات الخاصة به والتي أعدها البنك، خلال هذه الفترة، ومنها مشروع المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة في الكويت بمبلغ 138.18 ألف دولار، ودراسة مؤشرات سوق العمل في الكويت بمبلغ 450 ألفاً.
يأتي ذلك إلى جانب مطالبة «المالية» لديوان المحاسبة بسداد جزء من تكاليف دراسة دعم قدراته.
كما خاطبت الوزارة جهاز حماية المنافسة لتسديد تكاليف الدراسة الخاصة به، وسداد المطالبة المالية الخاصة بدراسة (kuwait competition phase 2) عن الفترة نفسها.
