بنوك عربية
كشفت مصادر إعلامية، عن أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يجري مفاوضات مع مجموعة من البنوك العالمية للحصول على تسهيل ائتماني متجدد “القرض المتجدد”، بقيمة تتراوح بين 5 – 7 مليارات دولار.
وأضافت المصادر، أن القرض المتجدد سيوفر للصندوق سيولة إضافية، وتمويل مرن يمكن استخدامها وقت الحاجة لاقتناص الفرص الاستثمارية في الأسواق الأخرى، والذي كان اقتنص عددا من الفرص خلال جائحة كورونا. وهو ما يندرج ضمن مهمة الصندوق واستراتيجيته في الحصول على التمويلات المتنوعة والمستدامة، وبمنهجية تطبق أفضل الممارسات.
ويعتمد الصندوق، في تمويله، على أربعة موارد أساسية، وهي الأموال التي تضخها الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تم تحويل ملكيتها إلى الصندوق، والعوائد المستبقاة من الاستثمارات، والقروض وأدوات الدين التي يجمعها الصندوق بشكل مستقل.
وكان ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات، قدأعلن في وقت سابق، عند إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار في 2017، مهام الصندوق على المدى الطويل، وتدعم استراتيجيته للاستثمارات المحلية والدولية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأبرم الصندوق السيادي، في عام 2018، قرضا مجمعا بقيمة 11 مليار دولار، والذي أتاح للصندوق تأسيس علاقات محورية مع 15 بنكا عالميا، وفي عام 2019 تم إبرام قرض تجسيري بقيمة 10 مليارات دولار الذي حصل عليه الصندوق من نفس المجموعة الرئيسية من البنوك العالمية التي تربطه به علاقات قوية.
وسدد الصندوق في 2020 القرض التجسيري بالكامل وقبل الموعد المحدد، وفقا لجميع الشروط الموضحة في الصفقة، وذلك إثر إتمام صفقة بيع حصة الصندوق في سابك.