بنوك عربية
أشار بنك الكويت الوطني، إلى أنه مع بدء الرفع التدريجي للقيود الاحترازية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، شهد الإنفاق الاستهلاكي تحسناً ملحوظاً خلال الربع الثالث من 2020، بعد تراجعه على مدى الأشهر السابقة، بدعم رئيسي من الطلب الاستهلاكي المكبوت.
وأوضح البنك في تقريره الاقتصادي، أن وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي عاودت التباطؤ في أكتوبر مع انحسار الانتعاش الذي صاحب عملية إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، على خلفية تصاعد حالة عدم اليقين المحيطة بالانتعاش الاقتصادي وسوق العمل.
وأفاد التقرير بأنه بعد 3 أشهر متتالية من التسارع، تباطأت وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي من 30.1 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، إلى 19.1 في المئة في أكتوبر، وفقاً لأحدث التقارير الشهرية الصادرة عن شركة «كي نت».
وبيّن التقرير أن معاملات نقاط البيع شهدت زيادة 7.7 في المئة على أساس سنوي، مقابل 13.8 في المئة على أساس سنوي بسبتمبر، في حين ظل معدل نمو الإنفاق عبر الإنترنت قوياً بنسبة 114 في المئة رغم انخفاضه من 157 في المئة بأغسطس.
ورأى أن الارتفاع الحاد في الإنفاق عبر الإنترنت، يعكس التحول المستمر لسلوك المستهلكين والذي تسارع أثناء فترة الحظر، إذ قفز حجم المعاملات عبر الإنترنت إلى 0.62 مليار دينار في أكتوبر، لتمثل بذلك نحو 30 في المئة من الإنفاق الإجمالي مقابل 17 في المئة للعام السابق.
ذكر التقرير أن الاتجاه الأخير في ثقة المستهلك، يتزامن مع الانتعاش الذي شهده الإنفاق الاستهلاكي، في ظل الرفع التدريجي للتدابير الاحترازية لاحتواء الجائحة، لافتاً إلى استقرار مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن شركة «آراء» للبحوث عند مستوى 102 نقطة في سبتمبر، أي أعلى من قراءة 98 في يونيو، إلا أنه مازال متراجعاً بثلاث نقاط منذ بداية العام الحالي حتى الآن، منوهاً إلى تحسن معظم مكونات المؤشر الفرعية، بما في ذلك مستويات العمالة الحالية والسلع المعمرة تزامناً مع إعادة فتح الاقتصاد.
وبيّن أنه في أكتوبر، ارتفع مؤشر «الوطني» لثقة المستهلك، الذي يعكس معنويات المواطنين حول الأوضاع المالية والتجارية الحالية في الكويت، بمقدار 8 نقاط مقارنة بشهر سبتمبر، إلا أنه ظل أدنى من مستويات الفترة الممتدة من يونيو إلى أغسطس.
وأفاد بأنه رغم ذلك، مازالت معدلات ثقة موظفي القطاع الخاص أقل من المجموعات الأخرى من المشاركين، ما يشير إلى تزايد حالة عدم اليقين في أوساط الأعمال التجارية في ظل ضعف الانتعاش الاقتصادي.
وأوضح التقرير أنه بعد الاتجاه التنازلي الذي اتخذته القروض الاستهلاكية منذ ديسمبر 2019، بدأت معدلاتها في الاستقرار بحدود 20 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2020.
وكشف أنه وبعد أن تراجعت وتيرة الائتمان الشخصي بما في ذلك القروض السكنية، في النصف الأول من 2020، عادت مجدداً لتشهد انتعاشاً قوياً، إذ ارتفعت 4.7 في المئة على أساس ربع سنوي، ما يعد أعلى معدلات النمو في 8 سنوات، الأمر الذي ساهم في تعزيز معدل النمو على أساس سنوي إلى 6.2 في المئة خلال سبتمبر.
وتشير التوقعات إلى أنه استمرار ضعف أوضاع سوق العمل، ربما قد يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي على المديين القريب والمتوسط.
وأوضح التقرير أنه ووفقاً لنظام معلومات سوق العمل التابع للإدارة المركزية للإحصاء، انخفض إجمالي التوظيف بنحو 1 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020، بعد زيادة 1.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، على خلفية تحسن توظيف الكويتيين 2 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وانكماش توظيف الوافدين بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي.
وكشف أن بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أظهرت تباطؤ وتيرة نمو توظيف الكويتيين للربع الثاني على التوالي، إلى 1.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020، مقابل 2.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2020.
لفت تقرير «الوطني» إلى أن النمو المستدام للإنفاق الاستهلاكي سيتوقف في المستقبل، على حجم ومدى استمرار «كورونا»، إضافة إلى معنويات المستهلكين تجاه الدخل والأمان الوظيفي.
وبيّن أنه في حين أنه يتوقع أن يشهد الإنفاق الاستهلاكي المزيد من الزخم على المدى القريب، في ظل تعافي المزيد من الأنشطة الاقتصادية وإعادة فتح جوانب مختلفة من الأنشطة الاقتصادية، إلا أن استمرار ضعف سوق العمل والتراجع المحتمل في أعداد الوافدين قد يثقل كاهل الإنفاق الاستهلاكي في الفترة المقبلة.