بنوك عربية
أعلن البنك المركزي الأردني، انخفاض القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة التي أصدرتها الحكومة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي 21.1 % أو ما مقداره 900 مليون، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب نشرة البنك المركزي، بلغت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة، التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها، خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الحالي 3.35 مليار دينار مقارنة مع 4.25 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.
وعادت الحكومة لإصدار سندات وأذونات خزينة خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد توقف استمر ثلاثة أشهر متتالية، في الوقت الذي كان قد أكد فيه وزير المالية محمد العسعس أن الحكومة لن تلجأ للاستدانة الداخلية حفاظاً على سيولة السوق المحلية.
وكان آخر مزاد للسندات الحكومية في 6 من دسمبر الحالي؛ إذ أصدرت الحكومة أذونات خزينة بقيمة إجمالية 50 مليون دينار لمدة سنة.
وتأتي قيمة سندات الخزينة في ظل الالتزامات المرتفعة على الحكومة نتيجة أزمة كورونا العالمية وشح مصادر التمويل، بالتالي لجوئها للاقتراض الخارجي.
ولجأت الحكومة لاصدار سندات يوروبوند بقيمة 1.75 مليار دولار، ويأتي الإصدار على شريحتين، شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة 4.95 %، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة 5.85 %.
من جانب آخر وافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.
وارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 53 % خلال العام الماضي، أو ما مقداره 1.725 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2019 وحتى نهاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 4.95 مليار دينار، مقارنة مع 3.225 مليار دينار في العام 2018.
وبلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أغسطس بعد استثناء احصائياً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) ما قيمته 26517.8 مليون دينار أو ما نسبته 85 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر أغسطس من العام 2020 مقابل 23958.5 مليون دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 75.8 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2019 شاملاً مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.6 مليار دينار.
وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر أغسطس من العام 2020 حوالي 12446.3 مليون دينار أو ما نسبته 39.9 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر أغسطس من العام 2020 مقابل 11988.2 مليون دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 36.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019.