بنوك عربية
قرر البنك المركزي المصري، القيام بتعديلات على بعض بنود مبادرتي إحلال وتجديد الفنادق، وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية، في خطوة جديدة لتقديم مزيد من الدعم والمساندة لقطاع السياحة والعاملين به في ضوء استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح المركزي المصري، في خطاب دوري موجه للبنوك، أن مجلس إدارة البنك قد وافق في جلسته المنعقدة في 29 نوفمبر الماضي، على تعديل بعض بنود المبادرتين.
وتتمثل هذه التعديلات، وفقا للخطاب، في تعديل فترة السماح الواردة بواقع فترة لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب والأجور ومصروفات التشغيل والصيانة – ضمن مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بعائد 8 في المائة متناقص، لتصبح فترة سماح تنتهي في نهاية ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.
كما نص الخطاب أيضا على تعديل البند 7 الوارد بالمبادرة الخاصة بسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة بضمان وزارة المالية الصادرة في 16 يونيو 2020، والمعدلة بتاريخي 29 يونيو و02 نوفمبر والخاص بالحد الأقصى لراتب العامل الواحد شهريا والمحدد بقيمة 15 ألف جنيه ليصبح 25 ألف جنيها.
وأكد البنك المركزي سريان التعديل الأول على التسهيلات الجديدة والسابق منحها في إطار المبادرات المذكورة، بينما يسري التعديل الثاني على التسهيلات الممنوحة اعتبارا من تاريخه.