بنوك عربية
كشفت وزارة المالية الكويتية، عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020 /2021 سجل 1.92 مليار دينار.
وقالت المالية إن إجمالي الإيرادات التي حققتها الكويت خلال الفترة من 1 أبريل 2020 وحتى 30 سبتمبر 2020 قد بلغ 4.55 مليارات دينار، فيما بلغ إجمالي المصروفات للجهات الحكومية نحو 5.4 مليارات دينار، وبلغ الالتزام خلال الفترة مليار دينار، علما أن مبلغ الالتزام يمثل مبالغ في حكم المصروف لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير.
وذكرت ان جملة الإيرادات النفطية بلغت 3.8 مليارات دينار خلال فترة النصف الاول من السنة المالية، وهو ما يعادل 69% من المقدر في الميزانية العامة للدولة والبالغ 5.6 مليارات دينار، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 665.5 مليون دينار وهي ما تمثل 35.5% فقط من جملة الإيرادات غير النفطية البالغة 1.8 مليار دينار، وبالتالي بلغ إجمالي الإيرادات عن الفترة 4.55 مليارات دينار تمثل 60.7% من المقدر.
وبالنسبة للمصروفات (المصروف والالتزام) فإنها بلغت 6 مليارات دينار، وهو ما يمثل 31.6% من إجمالي الاعتماد بعد التعديل والبالغ 19.2 مليار دينار، فيما بلغ الرصيد المتاح 13.1 مليار دينار.
إلى ذلك، كشفت إحصائية «المالية» عن تدن كبير في الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة، والذي بلغت نسبته بنهاية سبتمبر الماضي (6 أشهر الاولى من السنة المالية) 9.7% فقط من إجمالي المبالغ المرصودة في الموازنة، وهو ما يعادل 224.6 مليون دينار من أصل 2.3 مليارات دينار مرصودة لها، ما يؤكد استمرار انخفاض الإنفاق الرأسمالي مقابل ارتفاع وتيرة الإنفاق الجاري، الأمر الذي انعكس سلبا على قيمة المشاريع المرساة، ويعود هذا بالأساس إلى انتشار جائحة كورونا في البلاد.
تجدر الإشارة الى أن البيانات الواردة في هذا التقرير لا تمثل مصروفات الفترة بشكل دقيق بسبب تأخر العديد من الجهات الحكومية عن نقل البيانات الخاصة بالمرتبات والصرف بالمكاتب الخارجية التابعة لبعض الجهات الحكومية وكذلك بعض مصاريف الدعم التي تخضع إلى التحاسب حتى نهاية الفترة.