بنوك عربية
نظمت جمعية مصارف البحرين، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والمالية ومصرف البحرين المركزي، احتفالية خاصة بمناسبة «اليوم العالمي للمصارف»، تحدث خلالها عدد من قيادات القطاع المصرفي في البحرين، وممثلون عن منظمات أممية، والبنك الدولي، وعدد من الدبلوماسيين، عن أهمية هذه المناسبة في إثراء النقاش حول الدور الذي تنهض به المصارف في البحرين والعالم في مجال التنمية المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي حول العالم.
وقال رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، إن موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على المقترح الذي تقدمت به جمعية مصارف البحرين بتخصيص يوم عالمي للمصارف، تعكس السمعة المرموقة التي يحظى بها القطاع المصرفي البحريني إقليميا وعالميا، وخاصة أن هذه المناسبة تأتي متزامنة مع احتفالات مملكة البحرين بمرور مائة عام على تأسيس القطاع المصرفي فيها.
وأضاف المعراج في كلمة له خلال الاحتفالية التي جرت عن بعد، إن هذه المناسبة مهمة من أجل إبراز دور المصارف في البحرين والمنطقة والعالم في دعم أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدا حرص مصرف البحرين المركزي على تعزيز مساهمة القطاع المصرفي البحريني في مختلف مجالات التنمية المستدامة، بما في ذلك تطوير الكوادر البشرية من خلال التأهيل والتدريب ودعم التحول الرقمي والتوسع في تطبيقات الصيرفة المفتوحة والتكنولوجيا المالية «فنتك».
ونوه المعراج بالدور البارز للبنوك البحرينية في مؤازرة الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني ودعم النمو الاقتصادي، معربا عن تطلع مصرف البحرين المركزي إلى مزيد من مساهمات البنوك في هذا المجال.
إلى جانب ذلك قال الدكتور ناصر محمد البلوشي، سفير مملكة البحرين لدى إيطاليا، إن قرار الأمم المتحدة الموافقة على مقترح جمعية مصارف البحرين بتخصيص يوم عالمي للمصارف يمثل مكسبا جديدا للبحرين على الساحة الدولية، ويسلط المزيد من الضوء عليها كدولة رائدة في مجال الالتزام بالتوجه العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف البلوشي، أن هذا القرار يمثل خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لإبراز الدور الذي تقوم به المصارف في التنمية المستدامة، وتشجيع المنظمات والكيانات الدولية والإقليمية والمحلية، على تعزيز العمل مع القطاع المصرفي لتحقيق هذا الهدف، وخاصة أن البنوك قدمت قرابة 400 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من أجل تمويل أهداف التنمية المستدامة، فيما ذكرت الأمم المتحدة أن التمويل المقدم للاقتصاد الأخضر تضاعف خلال الفترة 2007 – 2016 ووصل إلى نحو 1.7 تريليون دولار، معظمه جاء عن طريق البنوك.
من جانبه أعرب عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عن شكره لمختلف شركاء الجمعية في تمرير وتنظيم مبادرة الاحتفال باليوم العالمي للمصارف، في مقدمتهم وزارتا الخارجية والمالية ومصرف البحرين المركزي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في البحرين، مؤكدا على حرص الجمعية على أن تكون المصارف البحرينية قدوة في مجال الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسلَط عدنان في كلمته خلال الاحتفالية، الضوء على عدد من المساهمات البارزة لدى القطاع المصرفي في البحرين، وقال إن هذا القطاع يسهم بنسبة 17% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يضعه في المرتبة الثانية مباشرة بعد النفط، ويعمل لدى المؤسسات المالية والمصرفية البحرينية نحو 14 ألف موظف في وظائف نوعية، معظمهم من البحرينيين، وتحدث بشكل خاص عن توجه المصارف إلى دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتبني مفهوم القروض الخضراء، وتسريع خطى التوجه نحو الصيرفة المفتوحة.
ولفت، إلى أن المسؤولية الوطنية للمصارف البحرينية، برزت بشكل واضح خلال جائحة كوفيد-19 من خلال الخدمات النوعية غير المسبوقة التي قدمتها للدولة والمجتمع والموظفين والمتعاملين، حيث بلغ مجموع تبرعاتها لحملة (فينا خير) أكثر من 10 ملايين دينار بحريني، كما طبقت تعليمات مصرف البحرين المركزي في مجال تأجيل القروض وتفعيل المزيد من قنوات الدفع الرقمي وغير ذلك.
وبدوره، قال محمد الزرقاني، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مملكة البحرين، إن الجميع يقر بأن المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين تعمل وفقا لأعلى المعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة ومكافحة غسل الأموال، وسط بيئة تشريعية ورقابية مرنة وصارمة، وهذا ما يضمن استقرار ومتانة القطاع المالي والمصرفي البحريني.
وأشار، إلى توسع دور البنوك حول العالم فيما يسمى «الاقتصاد الاجتماعي»، الذي يهتم بتخفيض معدلات الفقر والحد من الجوع وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بشكل مباشر أو عن طريق برامج الأمم المتحدة، وخاصة في الدول النامية.
وفي الاتجاه نفسه، أكد فريد بلحاح نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أهمية مبادرة المزيد من الدول لتنظيم احتفاليات باليوم العالمي للمصارف، وخاصة دول المنطقة، بهدف إثراء النقاش إقليميا وعالميا حول كيفية تعزيز دور المصارف في التنمية الوطنية، والفرص والتحديات أمامها.
وكشف بلحاج أن مدينة مراكش المغربية ستستضيف في أكتوبر 2022 الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن مخرجات الاحتفال باليوم العالمي للمصارف يمكن أن تمثل أرضا خصبة للنقاش خلال تلك الاجتماعات التي يحضرها لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميين، وإثراء بحث القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الاحتوائي وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من قضايا الساعة.